أشار ممثل وزير البيئة محمد المشنوق، غسان صيّاح خلال الاجتماع التأسيسي لمشروع"مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان" إلى انه "اعترافاً منا بمدى الحاجة إلى تنسيق وطني بيئي سليم، لا بد أن تقوم كافة الجهات المعنية بالموضوع البيئي بوضع تصورات إقتصاديةوإجتماعية وبيئية على المستوى الوطني، لذلك اتخذ لبنان حكومةً ومجتمعاً أهلياً خلال السنوات الماضية خطوات جدية تعكس اهتماماً أكبر بالمواضيع البيئية التي لها تأثير على حياتنا اليومية".

وأوضح انه "في هذا السياق وقّع لبنان العديد من المعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة، بما في ذلك إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وإتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها وإتفاقية روتردام حول تجارة المبيدات والكيماويات الخطرة. ومن خلال انضمامه لهذه الإتفاقيات، أصبحت للبنان مسؤولية دولية تكمن بمشاركة المجتمع الدولي جهوده في الحماية من الكيمياويات والملوثات العضوية الثابتة وبالتزامه ببنودها ليصوغ تشريعاته وسياساته، واستراتيجياته، على ضوء احترام توجيهات وتوصيات تلك الاتفاقيات ".

وكشف ان "وزارة البيئة وبهدف تعزيز القدرة على حماية الصحة البشرية والبيئة، قامت بتنفيذ مشاريع بيئية تحت نطاق الإدارة السليمة البيئية لأنواع الكيماويات والنفايات الكيميائية وخصوصاً تلك الخطرة وعالية الخطورة على البيئة والصحة البشرية وتقوم حالياً ضمن إطار التزام لبنان بتطبيق اتفاقية برشلونة والبروتوكولات ذات الصلة وأهمها بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر أرضية، بتحديث خطة العمل الوطنية لحماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر أرضية التي تتطرق بدورها إلى الملوثات العضوية الثابتة ". وأكد ان "لبنان ملتزم حماية البحر من التلوث من مصادر أرضية".