رأت وزيرة شؤون المهجرين ​أليس شبطيني​ أن الحكومة اخذت قرارات متتالية في ملف النفايات حتى ما قبل 17 تموز، وهذا الملف كان دائما حاضرا على طاولة مجلس الوزراء بقوة بالنسبة للمشاريع الأخرى، ولكن المفروض أن يسأل في هذا الإطار وزير البيئة ووزير الداخلية وخصوصاً البلديات المسؤولة عن هذا الأمر التي من واجباتها معالجة ملف النفايات بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وفي حديث إذاعي، اعتبرت أن المشكلة عدم وجود مكان لطمر النفايات أو إعادة تصنيعها، ولبنان صغير جغرافياً، والمناطق اللبنانية كافة باتت مأهولة، وبالتالي هذا الأمر يصعّب تحديد أماكن لطمر النفايات.

وعن استخدام الكسّارات اماكن لطمر النفايات، قالت: "إن خطأ أصحاب الكسارات في عدم تطبيق القوانين، وغياب رقابة الدولة، لا تجعل بالضرورة أن يتحمّل السكان القاطنين بمحيط بهذه الكسّارات خطيئة هذه المخالفات عبر طمر النفايات فيها".

وأشارت إلى أن "اللامركزية الادارية تجبر كل منطقة أن تجد الحلول لنفسها"، معتبرة أن "كلفة تصدير النفايات إلى الخارج غير مهمة امام مسؤولية الحفاظ على صحة المواطنين".