لفتت هيئة التنسيق النقابية الى أنه "فيما كان اللبنانيّون يعانون من تخلّي الطبقة الحاكمة عن مفهوم دولة الرعاية الاجتماعيّة الضامنة، اذ بهم اليوم امام تخلّي هذه الطبقة عن مفهوم قيام الدولة اياً كان شكلها، مما يستدعي من المجتمع الاهلي واهل العلم والاختصاص تجميع قواهم لفرض الحلول العلميّة والبيئية بما يحفظ كرامة المواطن وامن المجتمع"، معتبرة أن "أزمة النفايات كما ازمة الكهرباء والماء وازمة الاجور والبطالة والهجرة وغيرها من الازمات، هي تعبير صريح وواضح عن فشل الطبقة الحاكمة خلال عقود وعجزها عن ايجاد اي حل لأية قضية مطروحة وطنية او سياسيّة او اجتماعيّة او حياتية".
وأوضحت في بيان صدر بعد إجتماع الهيئة أن "هيئة التنسيق حذّرت من هذا الموضوع على مدى اربع سنوات دون ان تجد اذانا صاغية عند اهل السلطة والمسؤولين،الذين عمدوا الى تخدير المواطن بحلول ترقيعيّة وبالتهرب من مسؤولياتهم"، مشيرة الى أن "سلسلة الرتب والرواتب التي طالبت بها هيئة التنسيق النقابيّة، ولا تزال منذ اربع سنوات، لم تنظر اليها مجرد زيادة في الراتب الذي هو حق للمواطن، بل رأت فيها مدخلا اساسيّا وضرورّيا للإصلاح الاداري والإستقرار الاجتماعي الذي هو القاعدة الاساس للأمن الوطني اللبناني".
وحملت الهيئة "مسؤولية ازدياد الجريمة لمن عمل على ضرب قيام الدولة وعطلّ مؤسساتّها الدستورية"، داعية الى "عقد مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء القادم 4 آب 2015 الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر نقابة المعلمين بدارو، وذلك للاعلان عن خطوات تزمع الهيئة القيام بها".
