شدّد الوزير السابق ​سليم الصايغ​ على أنّ الحكومة اللبنانية الحالية "ضرورة وطنية" لا ينبغي بأي شكل من الأشكال تعطيلها لا بملف ​النفايات​ ولا بغيره من المطالبات التي قد تكون محقة، معتبرا أن "بقاء الحكومة اساسي لبقاء لبنان واحدا موحدا ولتأمين مصلحة المواطنين والا دخلنا في الفوضى".

ورأى الصايغ، في حديث لـ"النشرة"، أنّ "انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة اسلامية، سنية – شيعية أكثر ممّا هو ضرورة مسيحية، كما أنّ بقاء رئاسة الحكومة ضرورة شيعية – مسيحية أكثر منه ضرورة سنية"، مشدّدًا على أنّ استمرار المؤسسات والمرجعيات ومهما كانت ضعيفة والوهن ضارب فيها ضروري ومطلوب لبقاء البلد والتوازن الوطني الذي يقوم عليه.

وحثّ الصايغ رئيس الحكومة ​تمام سلام​ على "البقاء في موقعه بالرغم من الاصابات التي تعرض لها والاهانات التي طالت شخصه"، وقال: "نحن نعلم أنّه يفكر جديا بالاستقالة وهو قرار شخصي يتعلق به، الا أننا نطالبه بالاستمرار تماما كما اننا مطالبون باستنهاض الهمم للتصدي للأزمات المتراكمة".

لتضافر الجهود لحل أزمة النفايات

وتطرق الصايغ لأزمة النفايات، معتبرا أن المسؤولية في هذه الأزمة "مسؤولية عامة ومسؤولية الدولة بشكل أساسي، باعتبار اننا نتحدث عن مرفق عام على الدولة تسييره بشكل صحيح". لكنه أقرّ بأنّ "الوقت ليس مناسبا للمحاكمات السياسية، خاصة وأننا أحلنا الملف الى القضاء، لكن على المواطن أن يعرف ما حصل لمساهماته تماما كما على البلديات المنهوبة من قبل الدولة أن تكتشف أين وكيف تُهدر أموالها".

وأشار الصايغ الى اننا "في ظل أزمة حقيقية تتطلب تضافر كل الجهود دون استثناء، جهود المواطن والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، لأننا هنا باطار مسؤولية مجتمعية كبيرة لأن مشكلة النفايات هي حاليا مشكلة بيئية وتتحول تلقائيا الى مشكلة صحية تطال الجميع".

لمقاربة شاملة وحلول سريعة

ودعا الصايغ لاعتماد "مقاربة شاملة" للموضوع، مشددا على عدم امكانية ترك نفايات بيروت أو اي منطقة أخرى على حالها، وقال: "لا شك أنّه وفي المدى المتوسط والبعيد سيكون على كل منطقة معالجة نفاياتها بحسب الأصول المعتمدة وبعد تنفيذ قرار الحكومة بما يتعلق بالمناقصات ودفتر الشروط ولكننا اليوم بحاجة لحلول سريعة تحت مسمى الأقل ضررا"، لافتا الى ان "طمر النفايات في سلسلة جبال لبنان الغربية هو الأكثر ضررا خاصة وأن الحكومة لم تتعهد جديا بفرز النفايات كما ان لا ثقة على الاطلاق بين المواطن والحكومة ولا بين الحكومة والبلديات".

واضاف: "كنا قد اقترحنا أن يتم الطمر في السلسلة الشرقية لكن عوائق امنية وسياسية تحول دون ذلك"، لافتا الى ان "المعالجة من الممكن ان تتم من خلال التجميع ثم الفرز في معمل التجميع أو في ساحات التجميع أو امكنة مؤقتة ليصار الى معالجتها بعدها بحسب الاصول". وقال: "عملية الفرز أساسية جدا باعتبار اننا ومن دون الفرز نحوّل 20% من المواد المضرة الى 100% ضرر باعتبار ان ترك بعض المواد في أكياس النايلون أو في البالات من شأنه أن يؤدي الى تداعيات سلبية جدا على البيئة والمياه الجوفية".