رأى وزير العدل اشرف ريفي ان "واجب حماية المواطنين من جريمة الاتجار بالبشر هو واجب أخلاقي قبل كونه قانوني"، معتبرا ان "واجبنا هذا لا يقتصر على حماية ضحية تحمل الجنسية اللبنانية، وإنما يمتد ايضا ليشمل كل إنسان كان ضحية إتجار او إستغلال في لبنان".
وخلال اطلاق "الحملة الإعلامية لمناهضة الإتجار بالأشخاص" لفت ريفي الى أن "سياسة التوعية، من إعلامية وتربوية وثقافية وقانونية واجتماعية، وحدها كفيلة بمواجهة سياسة العزل والتهميش، والتوعية لا تكون منتجة أو مثمرة، الا اذا تمت بلغة تفهمها الضحية وبأسلوب مبسط ترتاح اليه هذه الاخيرة، التوعية هذه لا تقتصر على الضحية نفسها التي لا تعترف ربما بأنها ضحية، وإنما يجب أن تمتد أيضا شرائح المجتمع على اختلافها، فيشعر عندئذ كل فرد أو شخص بأن مهمة حماية الضحية تقع على عاتقه، ويقتنع بأن قيامه بإعلام القضاء او الضابطة العدلية المختصة بوجود هذه الضحية، انما يؤلف واجبا اخلاقيا وقانونيا على حد سواء".
واشار ريفي الى ان "الكثير من المواطنين قد لا يعلمون بأن ما يمارسونه أو يشاهدونه أو يعلمون به، يمكن أن ينطوي في حد ذاته على اتجار او استرقاق او استغلال، فتوعية هؤلاء ايضا قد تحصنهم وتحميهم"، موضحا ان "السياسة الجزائية الناجحة والفعالة لا تكتفي بمعالجة ذيول الجريمة وآثارها بعد اكتشافها او وقوعها، انما هي سياسة وقائية تستشرف الجريمة قبل حصولها وفق مؤشرات تدل اليها او تمهد لوقوعها، هي سياسة تعتمد التوعية خطابا، والوقاية خطة، والانفتاح على الفئات المهمشة خارطة طريق".
