اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني أنّ القرار الذي قضى بتشكيل الحكومة الحالية هو نفسه يمنع استقالتها، لافتا إلى أنّه "ممنوع على الحكومة الاستقالة حاليًا، كما اننا لم نتوقع أن يتحقق هذا السيناريو بالرغم من كل المعطيات التي كانت تشير الى اتجاهات سلبية". وقال: "نحن أصلا لا نحبذ استقالة الحكومة قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، والا نهش الفراغ كل مؤسسات الدولة دون استثناء".

ورأى ماروني في حديث لـ"النشرة" أن ما يحصل خلال جلسات مجلس الوزراء "معيب"، لافتا الى أن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون يتحكم بقرارات البلد من خلال فرضه التعطيل بحجة آلية عمل الحكومة.

ورجّح ماروني استمرار تعطيل عمل الحكومة "سعيا وراء المحاصصة وتحقيق مصالح حزبية وشخصية"، مشددا على ان "الحل الأول والاخير للأزمة الحكومية ولكل الأزمات التي باتت متحكمة بالبلد هو بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يليه تشكيل حكومة واجراء انتخابات نيابية ليعود بذلك الانتظام للمؤسسات العامة".

الحكومة تفرّط بصحتنا!

وتطرق ماروني لأزمة ​النفايات​، محملا الحكومة مجتمعة ما آلت اليه الأمور في هذا الملف باعتبار أنّها تتخذ قراراتها بالاجماع. وذكرّ بأنّه كان هناك انذارات باقفال ​مطمر الناعمة​ منذ أكثر من عام حتى أنّه كان هناك تاريخ محدد للاقفال، الا ان الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار وجوب اجتراح الحلول قبل الوقوع في المشكلة محولة بذلك شوارعنا الى مكبات للنفايات.

وقال ماروني: "سيسجل التاريخ لهذه الحكومة أنّها حوّلت لبنان الى مكب كبير للنفايات، ومن هنا أهمية تحريك النيابات العامة التمييزية لوضع حد لهذا التفريط بصحة المواطنين".

مناطق محظورة؟!

وتساءل ماروني: "متى تحول بلدنا الى مناطق واقطاعيات؟" واعتبر أن موضوع النفايات تحول "مادة دسمة للاستغلال السياسي فبات كل يغني على ليلاه".

وحثّ ماروني الحكومة على اتخاذ قرار سريع ومدروس باختيار مواقع لطمر النفايات على ان لا تكون هذه المواقع تهدد المياه الجوفية والصحة العامة، مشددا على وجوب عدم استشارة أحد بالموضوع. واضاف: "اما في حال أصرّ البعض على ان منطقته محظورة، فعندها يجب ان نجعل بيروت محظورة ايضا عليه".