تقدم المحامون شربل رزق ومايا كرم نمور وسليمان مالك انهم، عن موكليهم، بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لابطال المرسوم رقم 2015/2066 المتعلق بإعتبار الأشغال لمشروع سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر من المنافع العامة اضافة لاستملاك عقارات لإنفاذ المشروع قدرت مساحتها بحوالي 570 هكتار اي ما يوازي 5,700,000 متر مربع.

وارتكزت المراجعة على العيوب التي رافقت إصدار المرسوم اضافة الى الخطورة التي ستتولد عن المشروع ليس فقط على قضائي الشوف وجزين بل على صعيد لبنان ككل.

وخلصت المراجعة الى انه "لا يوجد منفعة عامة من هذا المشروع وخصوصا لجهة تأمين المياه الى المنطقة الممتدة من الجية الى نهر الكلب في ظل عدم إمكانية نجاح المشروع، علما ان لا حاجة لبيروت الكبرى للمياه، كما ان هناك الكثير من الطرق البديلة من آبار وينابيع اقرب واقل كلفة، بحيث نكون قد اعتمدنا قاعدة لامركزية مصدر تأمين المياه، هذا دون ان نغفل قيمة الدين الذي سيترتب على اللبنانيين بسبب القرض مع البنك الدولي الخ، وقد علمنا ان هناك طعونا إضافية ستقدم في الأيام المقبلة".