رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مؤخرا في فيينا، ليس سقفا بل أساسا صلبا ينبغي البناء عليه"، مشيرا الى أن "خطة العمل المشترك الشاملة تعزز وضع إيران باعتبارها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وآن أوان توسيع هذه المنطقة لتشمل الشرق الأوسط بأكمله".
وفي مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، لفت ظريف الى أن "إيران ومجموعة القوى العالمية تمكنوا أخيرا من تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحويل البرنامج النووي الإيراني من أزمة غير ضرورية إلى منصة للتعاون في مجال عدم الانتشار النووي"، مؤكدا أن "ضغط إيران من أجل فرض حظر على أسلحة الدمار الشامل في الدول الإقليمية المجاورة لا يزال ثابتا".
وأشار الى أنه "في الوقت الذى تلقت فيه طهران الدعم من بعض أصدقائها العرب في هذه المحاولة، رفضت إسرائيل الموطن الوحيد للأسلحة النووية فى الشرق الأوسط هذه المحاولات"، مشددا على "ضرورة معالجة هذا التحدي في ضوء الاتفاقية النووية الإيرانية".
واعتبر انه "من مهازل التاريخ أنه ينبغي على الدول التى لا تمتلك أسلحة نووية كإيران، أن تبذل في الحقيقة جهودا أكبر بكثير من الدول النووية التي تبقى جهودها مجرد حبر على ورق، من أجل عدم الانتشار النووي"، مؤكدا أن "إيران وجميع الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية سلكوا مسار تعزيز نظام حظر الانتشار النووي، بإخلاص".
ولفت إلى أنه "في مثل هذه الظروف، فإن الدول التي تمتلك هذه الأسلحة المدمرة بحثت هذه القضية بصعوبة، بل تنصلت تماما عن التزاماتها بشأن نزع السلاح في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي وسائر القوانين الدولية"، مشيرا إلى أن "الدول غير الأعضاء في المعاهدة أو إسرائيل التي لديها ترسانة نووية غير معلنة مصحوبة بعدم اكتراث بحظر الانتشار، هم وليس غيرهم، يضعون في جدول أعمالهم حملة تهويل غير منطقية ضد الاتفاق النووي مع إيران".
وأضاف ظريف أن "خطوة صحيحة في مسار الاتفاق بين إيران كدولة لا تملك السلاح النووي ودول "5+1" التي تملك أغلب الترسانات النووية في العالم، من شأنها أن تبدأ حوارا لتأسيس معاهدة لتدمير الترسانات النووية والتي ينبغى أن تكون مدعومة بآلية قوية لاختبار المصداقية"، مؤكدا أن "معاهدة جديدة كهذه قادرة على إحياء معاهدة حظر الانتشار النووى المعروفة اختصارا باسم "ان.بي.تي" بالنسبة للدول المالكة للسلاح النووي".
