اكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "جيشنا قوي وشجاع لا تنقصه قيادة ولا ينقصه ضباط ولا جنود، يتميز بالوعي والجرأة والشهامة والشرف والتضحية والوفاء، وكل ما يحتاج من سلطتنا ألا تكون تابعة لأعداء أمتنا وأن تبني قرارها الوطني بيدها، وأن تمنحه حرية التحرك من أجل الدفاع عن شعبنا والتعاضد والتفاهم والتنسيق مع مقاومة هذا الشعب، حتى يجلو كل خطر عن أرضنا وعن ديارنا وعن وطننا".
وخلال احتفال تأبيني في بلدة قليا في البقاع الغربي، شدد رعد على "أننا نفهم جيشنا لأننا ننسق معه ونتفاهم، ولولا هذا التنسيق والتناغم والاحتضان لكلينا من شعبنا الوفي والمقدام لما حققنا ما حققناه لا ضد العدو الإسرائيلي ولا ضد جماعات التكفيريين وعصاباتهم"، مشيرا الى أن "الذي يعيق حتى الآن حركة الجيش باتجاه إنهاء الوجود التكفيري في بعض الجرود في لبناننا هم الذين لا يريدون سيادة للبنان، ويتواطأون مع أعداء لبنان من أجل أن يبقى التهديد قائما ضد شعبنا وضد مصالحه، وهؤلاء لا يراهن عليهم ونحن لا نخدع شعبنا".
ولفت الى "أننا لم نراهن على هذه السلطة ولا مثيلاتها في السابق، لا في مواجهة عدو ولا في تصد لتكفيريين، بل نكاد اليوم لا نراهن عليها من أجل إيجاد حل يعالج مشكلة النفايات، فسلطة لا تستطيع أن تعالج مشكلة نفايات في البلد لا تستطيع أن تملك قرار حرب وسلم ضد عدو يتهددنا في هذا البلد"، مضيفا: "كفى عهرا وكفى طيشا، نحن لا نفم أن يصل المسؤول في لبنان إلى موقع من المواقع فيحتشد حوله الأزلام والمتعهدون ولا تعود تصلح الأمور لإجراء مناقصة واحدة حول أي مشروع بنزاهة وبإنصاف، ولذلك ترون كل المشاريع تتعرض بسرعة للاهتراء وللتعفن وللتردي ولإعادة النظر من أصغر مشروع لأكبر مشروع، لأن السمسرات أخذت حدها والمتعهد يريد أن يرضي زعيمه ويريد أن يوزع على الزبائن لديه".
وأشار رعد الى "أننا أصحاب شعار التوافق في هذا البلد، لكن التوافق الوطني يحصل في كل فترة على مرحلة، لا نفهم أن يحصل توافق على كل قرار في مجلس الوزراء، فالبعض يريد توافقات خارج سقف القانون ويتذرعون بالتوافق والتوافق المطلوب في الأمور الجارية وفي القرارات التي تسير حياة الناس يوميا هي توافقات تحت سقف القانون وليس فوق سقف القانون، والذي يمنع الكثير من القرارات هو أن البعض يريد أن يلبي أطماعه ومصالحه على حساب مصالح كل الآخرين خارج القانون ولا يقيم وزنا لا لهذا الإتجاه ولا لهذا الخيار لأنه مستفيد".
