دعا التجمع الديموقراطي للعاملين في منظمة الاونروا العاملة في لبنان، الى "استنهاض كافة الجهود الفلسطينية في معركة الدفاع عن خدمات المنظمة"، رافضا "الخضوع لمزاج المانحين، من خلال البحث عن مصادر تمويل ثابتة".

ورأى أنه "أصبح واضحا مؤخرا عنوان ومغزى المسرحية التي تم إخراج فصولها الخطيرة بإتقان من قبل دوائر القرار الدولية، ودفعت المفوض العام للاعلان عن الإجراءات التي هددت بإحتمال تأجيل العام الدراسي وحرمان نحو نصف مليون طالب من الدراسة مع عدم دفع رواتب قسم التعليم لمدة 4 شهور إذا لم يتم سد العجز البالغ 101 مليون دولار"، مؤكداً أن "المشكلة ليس عجزا ماليا حقيقيا كما يتم الترويج عبر ماكينة الإعلام التابعة للاونروا وبياناتها اليومية غير المسبوقة، بل المطلوب زيادة حالة الإحباط لدى شعبنا والدفع به نحو الإستسلام للحلول التي تهدف إلى تذويب قضية الاجئين في مشاريع التوطين والتهجير وإسقاط حق العودة".

ورفض التجمع "التعامل مع الاونروا وكأنها مؤسسة خيرية تخضع لمزاج المانحين، داعياً الى "اعتماد مصادر ثابتة لتغطية ميزانية الاونروا من خلال الامم المتحدة"، ومعتبراً "الاونروا خط احمر ونرفض المساس بها وبدورها وخدماتها طالما شعبنا لاجىء ولم يعود الى دياره التي هجر منها عام 1948"، مشدداً على أنه "بات مطلوبا من القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان الدعوة فورا لعقد مؤتمر وطني لوضع استرايجية فلسطينية للحفاظ على خدمات الأونروا إلى حين إنجاز حق العودة، وأيضا ندعو اتحاد العاملين إلى عقد جمعيات عمومية لكافة القطاعات في كافة المناطق، كي يتحمل الجميع مسؤولية في هذه المعركة المصيرية".