أكد مصدر حكومي لـ "الاقتصاد" أن الاموال متوافرة لدفع رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام، وتالياً، فإن ما حذر منه وزير المالية علي حسن خليل، يندرج في سياق الآلية القانونية لدفع هذه الرواتب وليس في سياق توافر الاموال أو عدم ذلك.
لمتابعة التفاصيلانقر هنا