أكد مصدر حكومي لـ "الاقتصاد" أن الاموال متوافرة لدفع رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام، وتالياً، فإن ما حذر منه وزير المالية ​علي حسن خليل​، يندرج في سياق الآلية القانونية لدفع هذه الرواتب وليس في سياق توافر الاموال أو عدم ذلك.

لمتابعة التفاصيلانقر هنا