لبنان ليس على خارطة الحلول في المرحلة الراهنة، ما يعني ان الشغور الرئاسي مرشح للاستمرار فترة طويلة قد تمتد الى نهاية العام الحالي. والى ان يحين موعد حسم هذا الاستحقاق ما هو مصير عمل الحكومة ومجلس النواب؟ وما هي التوقعات بالنسبة لفترة الانتظار هذه؟
التقارير الديبلوماسية وما نقله وينقله بعض سفراء الدول الكبرى يفيد بأن لبنان بعد الاتفاق النووي الايراني غير مدرج في اولوية القضايا المطروحة للمعالجة والحل، ربما انطلاقا من أمرين: اولا الحاحية العمل على حل الازمات المتفجرة لا سيما في اليمن وسوريا، وثانياً النظر للوضع اللبناني على انه اقل درجة من السخونة ولا يحتاج الى استنفار دولي واقليمي في الوقت الراهن.
وما يؤكد هذه النظرة هو انه على الرغم من ارتفاع وتيرة الازمة السياسية بسبب شلل مجلس النواب والحكومة، فان لبنان لم يتلق من دوائر القرار في الخارج سوى النصائح والدعوات الى التهدئة، والطلب من الاطراف اللبنانية ابقاء حركة التواصل والحوار في ما بينهم.
ولأن الاتفاق النووي يحتاج الى شهرين او ثلاثة لتبدأ ترجمته ومفاعيله، فان حالة الانتظار على صفيح ساخن في لبنان ستتجاوز هذه الفترة، الامر الذي يضع الجميع امام مسؤولية التخفيف قدر الامكان من وطأة هذا الانتظار وتفادي أية مضاعفات قد تؤدي الى توترات واسعة وخطرة.
وفي ظل هذه المعطيات غير المبشرة لا يبدو في الافق أي امكانية لانتخاب رئيس الجمهورية في المدى القريب، لا بل ان وضع المؤسسات الدستورية الاخرى يتجه الى مزيد من الاهتراء بسبب الخلافات والصراع القائم حول الاستحقاق الرئاسي والذي اخذ بعدا صدامياً وامتد الى استحقاقات وملفات اخرى مثل قيادة الجيش وغيرها.
وعشية موعد جلسة مجلس الوزراء غدا نشطت الاتصالات والمساعي لايجاد مخرج معين لما يسمى بأزمة آلية عمل الحكومة التي يصرّ التيار الوطني الحر على معالجتها قبل اي شيء آخر.
ويقول مصدر وزاري بارز يشارك في هذه الجهود ان الافكار والمقترحات التي جرى طرحها في الايام الاخيرة لم تلق تجاوباً متبادلاً، الامر الذي يعني اننا حتى الآن امام طريق مسدود في شأن التفاهم على الآلية لا بل ان المساعي تركزت في الـ 24 ساعة الماضية على تفادي حصول «فرقعة قوية» خلال الجلسة بسبب التوقيع المنتظر لوزير الدفاع على تأخير تسريح رئيس اركان الجيش.
ويضيف المصدر ان المعلومات التي توافرت بأن التيار العوني بصدد القيام بردّ فعل على مثل هذا التوقيع ليس داخل مجلس الوزراء فحسب بل ربما خارجه ايضا مع العلم ان اوساطه تتكتم على الطريقة او الاسلوب الذي سيسلكه.
وفي رأي المصدر ان الجهود انتقلت من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية بمعنى انها تراجعت موقتا من البحث في طريقة معالجة ازمة آلية عمل الحكومة الى السبل الآيلة لتفادي مزيد من التوتر على وقع توقيع التمديد لرئيس الاركان.
ويقول المصدر الوزاري في ضوء الاتصالات والتحركات التي سجلت في الساعات الماضية حتى الآن لم نلمس ان لدى المراجع صيغة او مخرجا ملموسا للوضع الذي يمكن ان يكون عليه غدا الاربعاء. لكن المؤكد ان هذه الجلسة المرتقبة اذا ما انعقدت لن تأتي بأي جواب علن السؤال حول طريقة القرارات بالتوافق.
وهذا يعني اننا حتى الان ندور في حلقة مفرغة وان الشلل والتعطيل مستمران في هذه الفترة ويخشى ان يمتدان الى ايلول، اي موعد الاستحقاق المتعلق بقيادة الجيش.
