اعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري أنّ حظوظ رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون برئاسة الجمهورية باتت صفر، لافتا الى أنّه بات مطالبا بالتصرف انطلاقا من مصلحة وطنية بعيدا عن مصلحته الشخصية خاصة وأننا قد خسرنا الكثير من الوقت وقد أخذ فرصته ولم ينجح بتأمين الأغلبية الكافية لانتخابه رئيسا للبلاد.
وأشار حوري في حديث لـ"النشرة" الى ان "الموقف الأخير لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يؤكد أنّ حتى حلفاء العماد عون لم يعودوا مستعدين لانتخابه، ما يجب أن يشكل عنصرا دافعا له ليتيقن أنّه آن الأوان لينظر الى مصلحة الوطن". وقال: "للأسف فان اصرار ايران وحزب الله على اعطاء الملف الرئاسي بعدا اقليميا يزيد من التعقيدات القائمة التي تحول دون اتمام الاستحقاق الرئاسي، لذلك تروننا نخاطب العماد عون لكي يساعدنا على لبننة هذا الاستحقاق".
الاستقالة حق دستوري لسلام
وتطرق حوري للوضع الحكومي، لافتا الى ان الخوف على الحكومة الحالية واستمراريتها يبقى قائما، لافتا الى ان "الجميع مطالب اليوم وأكثر من اي وقت مضى بتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح، وبالتحديد فريق حزب الله – عون المدعو للتوقف عن اعتماد مبدأ التعنت الذي ينعكس تلقائيا على انتاجية الحكومة".
وأوضح حوري أن "لبنان معرّض لخسارة ما يزيد عن مليار دولار من القروض والهبات في حال لم يتم تفعيل العمل الحكومي"، مشيرا الى ان "الأزمات لن تطال الاقتصاد وحده لا بل تجلت أيضا في كارثة النقايات وهي تتجلى كل يوم في المشاكل الاجتماعية واليومية للمواطن اللبناني".
واشار حوري الى ان تيار "المستقبل" تمنى على رئيس الحكومة تمام سلام عدم الاستقالة، "لكن في النهاية هذا حق دستوري له يمكن ان يلجأ اليه في أي وقت".
لا تفاهم بين عون والحريري
وعن دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "تيار المستقبل" للنزول من برجه العالي لمخاطبة العماد عون وحل الأزمة الحكومية، شدّد حوري على ان تياره لم يكن يوما يعيش في برج عال، مذكرا بأنّه تناقش مع العماد عون بالملف الرئاسي والتقى وفدا من تياره ووجه له 10 أسئلة لم يحصل بعد على جوابها، وقال: "كما اننا وبموضوع استعادة الجنسية كنا على استعداد للحوار بالموضوع وقد كلفنا الوزير سمير الجسر بالمهمة، الا أن الأخير طلب موعدًا من العماد عون ولم يتلق جوابا، ما يعني ان تيار عون هو من يعرقل التوصل الى تفاهمات".
ونفى حوري نفيا قاطعا ان يكون رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري توصل مع العماد عون لتفاهم حول موضوع التعيينات وتراجع عنه أخيرا، مشددا على أن هناك آلية دستورية لاتمام التعيينات، فاذا طبّقت كان به واذا لم تكن الظروف متوافرة لتطبيقها فأمر آخر.
