بحثت هيئة التنسيق المستقلة لمستخدمي وأجراء المستشفيات الحكومية في لبنان أوضاع المستخدمين والأجراء في المستشفيات الحكومية والتأخر بتسديد الرواتب واستيفاء الحقوق بشكل عام.
ولفتت في بيان بعد اجتماع لها إلى ان "المجتمعين بحثول في موضوع توطين الرواتب والمرحلة التي وصل إليها هذا الملف بسبب اللغط والغموض الذين يلفانه لناحية بدء سريان العمل به، ومدى شموله لكافة الموظفين العاملين في المستشفيات الحكومية بشكل متزامن ومن دون أي استثناء أو تفرقة أو تمييز وضمن آلية واضحة وموحدة، وقد تمنى المجتمعون على الوزارات المعنية والحكومة اللبنانية على حد سواء الإيفاء بوعودهم المقطوعة لاستنهاض العمل في المؤسسات الاستشفائية الحكومية وتأمين ما يلزم لدعمها، ودعوا المؤسسات والجمعيات الأهلية والنقابية والمواطنين اللبنانيين للوقوف إلى جانب حقوق موظفي المستشفيات الحكومية لأنها "أم الفقراء" والملاذ الصحي الأول والأخير لمرضاهم والتي تحتاج لدعمهم لكي تستمر بخدمتهم وتأمين الرعاية المطلوبة".
وشدد المجتمعون على "أن خيار الإعتصامات المتنقلة من مستشفى إلى آخر ليس خيارنا كموظفين، إنما هو اتجاه دفعنا إليه إهمال الدولة وتجاهلها لحقوقنا ولمستشفياتنا ولقمة عيش عيالنا، وما هذه التحركات إلا صرخة في فضاء التجاهل الرسمي الذي نأمل أن يعي مسؤولياته ولو جاء متأخرا، وأن يستجيب لألم وأنين آلاف العائلات التي تسترزق من عملها في المستشفيات الحكومية في ظل أقسى وأصعب الظروف التي ترزح تحتها، وفي غياب الحد الأدنى من الضمانات والحقوق والحوافز التي يستفيد منها زملاء لنا في مؤسسات عامة أخرى منذ عقود مضت وأصبحت جزءا لا يتجزأ من حقوقهم".
