اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد قباني​ أن خطة الكهرباء تصلح للمثل القائل "عالوعد ياكمون"، مشيرا الى انه في شهر تشرين الاول من العام 2011 أقر المجلس النيابي خطة الكهرباء بكلفة 1200 مليون دولار بموجب القانون 181، وتضمنت الخطة شروطاً حتى الان لم يتحقق منها شيء.

واوضح في حديث لصحيفة "الجمهورية" ان "ابرز هذه الشروط هو تأمين زيادة انتاج بقدرة 700 ميغاواط، من خلال انشاء معمل جديد في دير عمار وتأهيل معملي الجية والذوق، وتنفيذ قانون الكهرباء ورقمه 462 وتأليف الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر، وتعيين مجلس ادارة جديد خلال شهرين، واتمام مناقصات من قبل ادارة المناقصات، وتأمين قروض ميسرة من صناديق وما شابه.

ولفت الى انه عملياً لم ينفذ القانون 462 ولم تعين هيئة ناظمة ولم يتألف مجلس ادارة جديدا لمؤسسة الكهرباء، أما بالنسبة الى التلزيم فقد أقدم على استئجار البواخر التركية، كما لزّم شركة ماليزية لانشاء معمل ديرعمار 2، الا ان هذا التلزيم تعثر لاسباب عدة، كما ان تأهيل معملي الجية والذوق لم يحصل، وقد استقدمت البواخر التركية لفترة موقتة على ان تعمل خلال فترة التأهيل الا ان التأهيل لم يتم وقد أصبحت البواخر اليوم حاجة لا يمكن الاستغناء عنها.

وعزا عدم تأهيل معمل الذوق لأنه تبيّن ان كلفة التأهيل تساوي كلفة انشاء معمل جديد. وعليه، لم يتم تأهيل المعمل والبواخر التركية باقية، متسائلا:"هل هذا يأتي من باب الصدفة؟ أليس المقصود عدم تأهيل المعامل للابقاء على البواخر؟"، معتبرا ان الملفت ان العرض الوحيد الذي استوفى شروط تأهيل المعمل يعود الى شركة شقيقة لكارادنيز التي استأجرنا منها البواخر التركية.