نوّه وزير الصناعة حسين الحاج حسن بالتعاون الوثيق القائم بين وزارتي الصناعة والمالية، والذي أدى الى انجاز العديد من المشاريع التي تفيد القطاع الصناعي الذي يعتبر ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني.
وعدّد سلسلة الخطوات المنجزة ولا سيما منها اصدار القرار التطبيقي لقانون اعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 50%، التحسّن الملموس على صعيد استرداد الصناعيين الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والتجهيزات الصناعية المستوردة وغيرها من الاجراءات.
وأوضح خلال اجتماع عمل مع وزير المالية علي حسن خليل أن "للصناعيين مطالب أخرى يتعلق أبرزها باصدار قانون الدمج بين المصانع، ودعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي، وفرض رسوم جمركية على تصدير المواد الأولية ولا سيما منها الجلود والحديد، وتسهيل حركة الصادرات، وتخفيض الرسوم على استيراد المواد الأولية".
واقترح الوزير الحاج حسن تأليف لجنة مشتركة تضمّ ممثلين عن وزارتي الصناعة والمالية وادارة الجمارك ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات وجمعية الصناعيين تتولى متابعة الملفات وايجاد الحلول لها.
