انتهت منذ قليل مناقصة النفايات التي اسفرت عن فوز شركة لافاجيت في بيروت وهي تابعة لانطوان ازعور بسعر 168.63 دولار اميركي للطن الواحد، وتحالف شركات نزار يونس ونعمت افرام في المتن وكسروان وجبيل بسعر 171.6 دولار اميركي للطن، وشركة الجنوب للاعمار التابعة لرياض الاسعد فازت في الشوف بسعر 115$ للطن، وشركة جهاد العرب في البقاع 148.95 $ للطن وشركة باتكو في الشمال وعكار بسعر 189.3$ للطن واخيرا شركة شريف وهبي (وارد) في الجنوب والنبطية بسعر 151$ للطن.
هكذا اذا اتت نتائج المناقصة لتعطي كل فريق سياسي نسبته من ملف النفايات فالشركات التي فازت مقرّبة من السياسيين كلٌ حسب منطقته، فهل كانت المناقصات شفافة وماذا عن الاسعار؟
في هذا السياق يشير مصدر مطلع على الملفّ الى ان سبب توزيع الشركات بهذه الطريقة كان بسبب تنسيقهم سوية، فالمتعهدون اتفقوا على هذا التقسيم وهنا يمكن تسجيل نقطة سوداء على شفافية المناقصة التي كان من المفترض منها ان تكون سريّة وان لا يعرف المتقدمون لها من هم منافسيهم.
ويضيف المصدر في حديث للنشرة: "يتبين من خلال الاسعار وكأنها مشابهة لاسعار شركة سوكلين وخاصة في مدينة بيروت وهذا ما يريد البعض إظهاره ولكن الحقيقة مختلفة جدا، إذ ان شروط المناقصة اليوم مختلفة وبالتالي واجبات الشركة الفائزة مختلفة ايضا ، فعلى عاتق الشركة الفائزة مسؤولية تحمل كلفة بناء معمل او شراء ارض للطمر او استئجارها ، بينما كانت الدولة تؤمن لسوكلين كل هذه الامور، كذلك فإن مدة عقود هذه الشركات هي 7 سنوات مع امكانية التجديد 3 سنوات، بينما كانت 10 سنوات في عقد سوكلين وهذا يؤدي ايضا لفروقات بالاسعار المقدمة" مشيرا الى ذلك يجعل المقارنة بين الاسعار في غير مكانها، كذلك يذكر المصدر ان اسعار سوكلين كانت منذ 15 عاما مشابهة لاسعار اليوم ومن هنا يظهر كمية النهب التي كانت تحصل.
ويسجل المصدر ايضا اعتراضه على كيفية اختتام المناقصة: "ان الدولة التي تعاني ماليا لا يمكن لها ان تقبل اسعار الشركة الفائزة كما هي بهذه الطريقة، فالحريص على المال العام عليه ان يحاول تخفيض الاسعار اكثر وان يقول للشركة الفائزة ان الدولة غير قادرة على تحمل هذه الكلفة وبالتالي ماذا يمكنك ان تقدمي لنا كتخفيضات محتملة؟" مشيرا الى ان اغراق الناس بالنفايات هو الامر الاساس الذي اخترعوه لاقفال المناقصات بالاسعار الواردة فيها.
من حيث المبدأ تخلص الشعب اللبناني من مافيا كبيرة في هذا الملف، يقول المصدر، مضيفا ان مافيات صغيرة استلمت مكانها تحت عنوان تركيع الشعب لامرار الصفقات. وهنا يبدو واضحا كيف تقاسم الزعماء جبنة النفايات دون الاخذ بالاعتبار وضع الدولة المالي وجيبة المواطن، على امل ان تمارس الشركات عملها بطريقة علمية تحافظ على البيئة كي لا يكون المواطن خاسرا في كل المجالات.
