لم تعد أزمة النفايات المتراكمة في شوارع جل الديب-بقنايا مسألة عادية يمكن أن تمرّ مرور الكرام لدى أهالي المنطقة، الذين يعانون الأمرين من الأكياس المتراكمة على جوانب الطرقات، والروائح التي لم تعد تلامس فقط أنوف المارة في كل الشوارع بل تعدّتها لتصل الى المنازل التي بات يصعب العيش فيها إذا إستمر الحال على ما هو عليه!
موافقة المحافظ
منذ 17 من تموز الماضي تاريخ انتهاء عقود سوكلين واقفال مطمر الناعمة والنفايات تتكدّس على جوانب الطرقات في المنطقة، كل هذا الوقت والبحث عن أرض جار لرمي تلك النفايات. وفي هذا الإطار أشار مصدر مطلع لـ"النشرة" إلى أنّ "البلدية حاولت التفاوض بداية مع بلدية بصاليم لرمي النفايات في مكب المنطقة هناك إلا أن الجواب جاءهم بالرفض، فما كان من أعضاء في البلدية إلا أن همّوا في البحث عن قطعة أرض أخرى تخلصهم من مشهد النفايات في الشوارع فكانت الأملاك البحرية الخيار الوحيد الذي جوبه بالرفض أيضًا من قبل مفرزة الشواطئ، التي طالبت وبحسب رئيس بلدية جل الديب-بقنايا بإذن من محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل لرمي النفايات في تلك البقعة على البحر، لافتاً الى "أننا طلبنا من فليفل السماح لنا باستعمال تلك الارض والاخير وافق الا أنهم استمروا بمنعنا".
"ثورة" لتحقيق المطالب
اليوم أقرّت البلدية بفشلها وعجزها عن إيجاد الحل للنفايات فأعلنها أهالي جل الديب "ثورة" لتحقيق المطلب وعودة المنطقة نظيفة كما كانت قبل 17 تموز. وهنا أشارت مصادر مطلعة لـ"النشرة" إلى أن "إجتماعا عقد ليل أمس وجمع عددا من أهالي جل الديب-بقنايا وأعضاء من البلدية وهم هشام كنج، ايلي بجاني، روكز أبو جودة، فادي ناصيف ابو جودة، فادي مارون أبو جودة، توفيق أبو جودة، كريم حجل، نجيب يونس والمخاتير جان ايليا أبو جودة، اميل سمعان، وجيه نخلة من البلدة لدراسة وضع النفايات"، ولفتت الى أن "قرارا اتخذ بمرافقة الشاحنات المحملة بالنفايات لرميها في الأملاك البحرية وفي حال منعت من ذلك فعندها سيبدأ التصعيد"، لافتةً الى أن "كل الاحتمالات واردة وأحدها إقفال الطريق العام بالشاحنات المحملة بالنفايات لحين السماح برميها في الأملاك البحرية أو اللجوء الى حرقها في الشارع".
فرز النفايات من المصدر
رئيس بلدية جل الديب- بقنايا ادوار أبو جودة يؤكد في حديث لـ"النشرة" ان "البلدية وبعد الاتفاق على رميها القُمامة في الاملاك البحرية فوجئت بخفر السواحل يمنعوننا ومذ ذاك الوقت بدأت الكارثة"، ويشدد على أننا "كنا بدأنا بفرز النفايات ووزعنا أكياسا سوداء وزرقاء على المنازل واتفقنا مع سوكلين لترسل لنا كل يوم ثلاثة سيارات لتجمع النفايات وتعذّر الموضوع بعد غياب الارض التي سترمى فيها".
يشير رئيس البلدية إلى أن "قطعة الأرض على الأملاك البحرية تقع ضمن نطاق بلدية جل الديب وفي الحالات الإستثنائية يحق لنا أن نستعملها". هذا ما يؤكده أيضا أحد منظمي التحرك المحامي عبدو أبو جودة، لافتا الى أن "الاملاك العامة البحرية وبحالة الطوارئ والضرورة يمكن استعمالها لغير الغاية المخصصة لها بعد موافقة البلدية"، ويشدد على أن "أمامنا ثلاثة خيارات إما ان نترك النفايات بين البيوت وهذا يسبب سرطانا أو أمراضا مؤذية، أو نقوم بجمعها بمكان معين لنرميها بقطعة أرض بعيدة عن السكان واخترنا الاملاك البحرية لأننا عجزنا عن إيجاد الأرض خصوصا وأن جل الديب مكتظة بالسكان، والنقطة الثالثة ان نرحلهم خارج المنطقة، وهذا يعني نقل المشكلة من جل الديب الى غير منطقة وهذا ما لا نريده".
تسييج الارض
يشرح أبو جودة أن المطلب الأساس لأهالي جل الديب هو "السماح لنا بالدخول الى تلك الاملاك وتسييجها لنقوم بعدها برمي النفايات فيها حتى لا يتم بعثرتها لتصل الى البحر"، ومشددا على أن "من واجبات البلدية أن تجد حلاً لا يؤذي البحر ولا يلوّثه". وهنا يتعهد رئيس البلدية "بتسييج قطعة الأرض حتى لا تخرج النفايات من البقعة المخصصة لها وتلوّث البحر كما وبإعادتها كما كانت بعد تلزيم المتعهدين النفايات والبدء بالعمل بها".
اتصالات لحلحلة القضية
وبحسب معلومات "النشرة"، فقد خلقت أزمة النفايات شرخاً داخل جل الديب نفسها، حيث يتمّ الحديث عن مظاهرتين مضادتين اليوم وغداً، علماً أنّ اتصالاتٍ تجري لحلحلة القضية والسماح للبلدية برمي النفايات في قطعة الارض على الاملاك البحرية. فهل تنجح هذه المساعي في منع عودة أهالي جل الديب الى الشارع أم أن قدر هؤلاء السكان في كلّ مرّة الإعتصام للحصول على مطالبهم؟!
تصوير فوتوغرافي يورغو رحال (الألبوم الكاملهنا)
