اعتبر نائب رئيس الحكومة السابق اللواء ​عصام أبو جمرة​ أنّ حراك ​المجتمع المدني​ وحده غير قادر على اسقاط النظام الا اذا تعاطف معه أصحاب الرأي الحر المستقل والذين هم اكثرية اليوم وتتجاوز نسبتهم الـ55%، معربا عن اسفه للخروقات التي شهدتها التحركات الأخيرة والتي لم تتضح خلفياتها.

وحثّ أبو جمرة في حديث لـ"النشرة" على وقف الحراك المدني حاليًا لفترة من الزمن حتى استعادة السيطرة على الأمور خاصة بعد التمادي باستخدام العنف ودخول عناصر غير معروفة عمدت الى اثارة الشغب لتخريب الحراك الشعبي. وقال: "لقد تخطى عدد المشاركين بالحراك أخيرًا الـ20 الف وهذا العدد كان ليتضاعف لولا المشاكل التي شهدتها ساحتا رياض الصلح والشهداء".

لاستقالة البرلمان والحكومة

وتساءل أبو جمرة عن سبب عدم تحرك شباب لبنان قبل الغرق في النفايات للدفع باتجاه استخراج النفط والغاز ليستفيد منهما الشعب اللبناني الغارق بهمومه المعيشية، مشددا على وجوب "تصدّر هذا الملف وبالتحديد استصدار مراسيم النفط اولوية الحكومة الجديدة قبل أن يسرق ثروات لبنان جيرانه".

ورأى أبو جمرة أن حل الأزمة "لا يكون باستقالة الحكومة وحدها لأنّه عندها تتحول لحكومة تصريف أعمال ونبقى ندور في الحلقة المفرغة"، لافتا الى ان الحل هو بـ"استقالة مجلس النواب والحكومة معا، فتتحول الاخيرة لتصريف الاعمال على ان يكون اول ما تقوم به دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس نيابي جديد ينتخب رئيسًا ويتم بعدها تسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة". واضاف: "للأسف هناك فريقان يجعلان من البرلمان برلمانا معطلا، الاول لمصلحة شخصية تقضي بايصال رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، والثاني لمصلحة اقليمية من خلال التدخل بالدول المجاورة نزولا عند رغبة ايران"، معربا عن اسفه لـ"انعدام الحس الوطني والمصلحة الوطنية" لدى هؤلاء الفرقاء.

ودعا أبو جمرة الشعب اللبناني من خلال الحراك الحاصل في الشارع كما الهيئات العليا لتوجيه "انذار للمجلس النيابي بشكل أو بآخر لاتمام الانتخابات الرئاسية حالا أو استقالة هذا المجلس".

"دكتاتورية خطيرة"

وتطرق أبو جمرة لملف الانتخابات الداخلية لـ"التيار الوطني الحر"، معتبرا أن "فرض العماد عون تعيين صهره الوزير ​جبران باسيل​ رئيسا للتيار سيزيد الامور سوءا"، لافتا الى ان "سياسة التعيين اعتمدها عون منذ العام 2009 حين ارتأى تعيين منسقي المناطق بدل اجراء انتخابات لملء المراكز الشاغرة". وقال: "هم كانوا يعرفون تماما أن الوزير باسيل سيسقط في البترون لذلك اختاروا التعيين وها هم يلجأون اليه مجددا اليوم للغاية نفسها".

واعتبر أبو جمرة أن التعيين هو عبارة عن "دكتاتورية خطيرة" بمقابل الانتخابات التي تسمح بتنفيس احتقان القواعد الشعبية، وتساءل عن مصير أموال "التيار الوطني الحر" في ظل المعمعة الحاصلة بشأن الانتخابات الداخلية وتعيين باسيل.