يوم انقطعت العلاقة المصلحية بين الطبقة الحاكمة والشعب اللبناني؛ عندما تمّ شطب تأثيره الانتخابي لإعادة تكوين السلطة من خلال التمديد غير الشرعي للمجلس النيابي، برزت صفات الغطرسة والفوقية التي كانت محجوبة بأصباغ وأقنعة فرضتها المسايرة والعلاقة المصلحية لاستدراج الأصوات الانتخابية.
وحيث إن العمل مستمر لتأبيد هذه السلطة وإحكام الدائرة المقفلة من خلال إقرار قانون انتخابي عادل يعلم نواب الأمة الممدِّدون أنه سوف يطيح بمعظمهم، أقفلوا حول هذه الدائرة دوائر أخرى قوية وصلبة؛ طائفية ومناطقية ومصالحية ونفوذ، واستشرسوا في سرقاتهم وفسادهم، حتى جعلوا غاية آمال اللبنانيين وطموحاتهم رفع النفايات من الطرقات وأمام المنازل.
وكانت آخر حلقات الإذلال والابتزاز والاستعباد خلق أزمة نفايات، للحصول على مزيد من الأموال، ولو على حساب وجود الناس وصحتهم وبيئتهم واقتصادهم.. وحياتهم.
الأخطر في كل ذلك أن هذه الإدارة الفاسدة والفاشلة عملت منذ إدارتها الحرب الأهلية على حرب إغراق لبنان بالديون والفساد، وهي تعلم جيدا أن ما يحصل هو مطلب "إسرائيلي" يخدم المصالح التي أدارها عبد الحليم خدام وخدمته، ويحاولون التمديد لخدمتهم، محاولين امتطاء صهوة المرحلة المقبلة في تسويق مشروع محاربة الإرهاب، وهم اول رعاته وداعميه.
أعاد الله الإمام الصدر وأخويه الذي قال إن "كل بيت للفساد هو خلية للعدو في الداخل".
