افادت معلومات لصحيفة "المستقبل" أنّ وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​ أثار خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الموضوع الأمني في الشارع ربطاً بالتحركات التي تشهدها ساحتي الشهداء ورياض الصلح، مؤكداً أنّ الوضع القائم يتطلب مؤازرة الجيش لقوى الأمن الداخلي يوم السبت "ليس خوفاً من المتظاهرين بل من المندسين"، فوافق وزير الدفاع سمير مقبل على تأمين المؤازرة العسكرية للقوى الأمنية لكن من دون أن يصدر قرار بذلك عن مجلس الوزراء بعدما استقرّ الرأي على ضرورة ألا يصدر هكذا قرار بغياب مكون سياسي عن المجلس، لا سيما وأنّ وزير المال علي حسن خليل حاول الاستحصال على موافقة "حزب الله" على صدور قرار تكليف الجيش بمؤازرة قوى الأمن الداخلي في ضبط الأوضاع الميدانية أثناء التحركات المطلبية في الشارع، خلال اتصال أجراه على هامش الجلسة، غير أن الحزب رفض الموافقة على الموضوع.