أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" أن القرارات التي صدرت في جلسة مجلس الوزراء امس ليست استفزازية لأحد، خصوصاً للوزراء الذين غابوا عن الجلسة، إلا أنها قرارات لامست متطلبات لا يمكن تأخيرها.

وأكدت المصادر أن اتصالات سياسية ستجرى على أعلى المستويات للوصول إلى صيغة تعيد لمّ شمل الحكومة، ويحضر الوزراء الذي قاطعوا جلسة الأمس الجلسة المقبلة.