افادت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن اتصالات مكثفة جرت ليل أول من أمس، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري و "حزب الله"، ومن ثم بين بري وكل من رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، انتهت الى توافق على عقد جلسة مجلس الوزراء أمس وحصر القرارات التي يمكن أن تتخذها ببت الأمور المالية الملحة، أي نقل اعتمادات من الاحتياط الى بند الرواتب في الخزينة وقبول بعض الهبات والقروض الإنمائية وتمثيل لبنان في دعوى التحكيم مع شركة طيران بريطانية، من دون أن تتطرق الجلسة الى بقية جدول الأعمال المؤلف من 39 بنداً.
ولفتت المصادر الى إن ما حصل كان تفاهماً ضمنياً مع التيار الوطني الحر و "حزب الله" على أن تُصدر الحكومة القرارات المالية التي صدرت، لأن لا أحد يمكنه الاعتراض عليها، كونها تمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين، فيكون سلام حقق ما أراده بدعم من بري و تيار "المستقبل" وجنبلاط وكتلة وزراء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان والمستقلين، ويكون المعترضون عبروا عن احتجاجهم في شأن آلية عمل مجلس الوزراء والتعيينات الأمنية من دون أن يحولوا دون اتخاذ القرارات المالية المطلوبة، والتي يرجح أن يوقّعوا على مراسيم إصدارها، لتعلقها بمصالح المواطنين.
