دعا رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى انتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب مباشرة، قائلا:"وذلك اذا اردتم انتخاب رئيس قبل اقرار قانون انتخاب، والا اقرار قانون انتخاب وفق النظام النسبي يؤمن التمثيل العادل للشعب اللبناني، واجراء انتخابات نيابية شفافة واجراء انتخاب رئيس من المجلس النيابي المنتخب، وبعدها تشكيل حكومة تضع خطة اصلاحية، وخارج هذا الموضوع لا ارى اي خطة، ونحن نريد انتخابات تثبت الشرعية".
وفي مؤتمر صحافي، لفت الى "اننا نؤيد ما شهدناه في الايام المنصرمة من مظاهرات وشعارات، وان كانت المطالب محقة فيجب معالجة نتائج المرض وليس اسبابه"، مؤكدا "اننا سررنا بوعي الشعب اللبناني وانتفاضته للمطالبة بحقوقه المهدورة، وهذه الحقوق لطالما كانت محور مطالبتنا، وقد زادت هذه المطالبة من خصومنا السياسيين، ومعظم مشاكلنا سببها الفضائح المالية التي كشفنا عنها"، مشيرا الى ان "وزير الاتصالات قد ارسل الى النائب العام المالي في العام 2009 هدرا بقيمة مليار دولار، ولا نعرف اين اصبح الموضوع؟، ورئيس لجنة المال والموازنة ارسل كتاب الابراء المستحيل في العام 2013 ونال النصيب نفسه"، مضيفا:"وقد اطلقنا رقابة برلمانية فعالة لاول مرة في البرلمان، وكشفنا حسابات منذ العام 1993 وكشف ان حسابات كثيرة لم تكن مسجلة، واقترحنا انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية الواقعة على حسابات الدولة".
ولفت الى ان "المتظاهرين قد هاجموا الطبقة السياسية بأكملها وعمموا الفساد على كافة السياسيين، ونحن لا نوافقهم الرأي ولو جزئيا، لان هناك قبلهم سياسيين اصلاحيين، لان التعميم يفيد الفاسد لانه يغطي نشاطه، والفساد افة منتشرة في جميع المجتمعات وتستثمره الطبقة الحاكمة وتتعامل مع الاعلام التضليلي والقضاء الذين يشكلون المافيا"، مشيرا الى ان الشارع ونحن يسير في حركة ستتعاظم، واليوم افضل من الغد، ومجلس النواب يحق له التشريع فقط من اجل تكوين السلطة، ويقر قانون انتخاب او تعديل الدستور، وبعدها نبحث بالاثار المتروكة وراء الحكم.
واشار الى ان "الحكومة اهملت ايجاد مطامر بديلة عن مطمر الناعمة"، منبها المتظاهرين ان الساحة ليست مرهونة لاحد والشعارات التي ترفع هي شعارات جميع الاصلاحيين الذين سبقوهم ومنها من حولها الى مشاريع قوانين واقتراحات قوانين، داعيا الى تجنب التطرف لانه يفقد القضية.
واضاف:"هناك تمني على الدول الصديقة، وهذه الدول تعلن دعم الاستقرار والحكومة في لبنان، وحتى اللحظة نبذل كل الجهود في سبيل ذلك، ولكن تعرفون ان حكما فقد الدعم الشعبي هو من يغذي الفوضى ويضرب الاستقرار، لان الفساد متفشي وبشكل كامل، ولان الاكثرية الحاكمة تمثل رئيس الجمهورية في الحكم وتبتز الاقلية"، معتبرا انه "في ظل شغور موقع الرئاسة يتعطل دور مجلس النواب ولا يحق له التشريع الا في حالتين، مصلحة الدولة والتشريع المسموح فيه".
ودعا التيار الوطني الحر يوم الجمعة القادم الى المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد لايصالنا الى نتائج حميدة، فقد استفاق الشعب واخذ كل شعاراتنا، لافتا الى ان هناك بيان للتيار الوطني الحر سيحدد المكان والوقت والموضوع الخاص بالتظاهر، ونحن سننزل لوحدنا ولا حصرية في ادارة التظاهرة ولا عنصرية لدينا.
واشار الى ان هناك من يحاول ابتزازنا لانهم يعرفون انهم مقيدون لانه لا امكانية لتشكيل حكومة جديدة، موضحا ان موضوع الحكومة متعلق برئاسة الجمهورية، وعلى اي اساس اريد انتخاب رئيس الجمهورية، ونحن نريد مجلس منتخب من الشعب اللبناني، ويمكن ان يجتمع المجلس النيابي دون الرقابة عليه، ولو كان امكانية لتأليف حكومة ثانية كنا الفنا منذ مدة.
