رأت اللجنة الطبية في ​مستشفى البترون​ في بيان لها ان "القرارات التي تتخذها ادارة الضمان الاجتماعي التي تقضي بتوجيه الانذارات للعاملين في المستشفى من اطباء وفنيين وموظفين بانهاء عقودهم آخر السنة تبدو متسرعة وخطيرة لكون وزارة الصحة ليست مهيأة بعد ولا يمكنها في فترة الاشهر القليلة المتبقية لعملية ادارة المستشفى، حسبما رشح عن مصادر موثوق بها وبالغة الاطلاع، ولم تقم حتى الساعة بأي خطوة تدل على استعدادها وإمكاناتها للقيام بذلك، مما يضع مصير المستشفى في المجهول وخطر الاقفال في حال إصرار ادارة الضمان الاجتماعي على الاستمرار في خطواتها"، لافتةً الى أنه "إحساسا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، وحرصا منا على مصلحة ابناء المنطقة ولبنان في حقهم الطبيعي في الاستشفاء، يوازيه الحرص على العاملين في المستشفى ومستقبل عائلاتهم واولادهم في حقهم بالعيش الكريم، نعتبر أن أقفال مستشفى البترون جريمة كبرى ترتكب في حق المواطنين من كل الشرائح الاجتماعية، خصوصا من ذوي الدخل المحدود".

وناشدت اللجنة ادارة الضمان الاجتماعي "العودة عن قرارها فسخ العقد مع وزارة الصحة والغاء الانذارات الموجهة الى العاملين كافة"، مطالبة مجلس الوزراء باصدار المراسيم الآيلة الى ابقاء مستشفى البترون في عهدة الضمان الاجتماعي ريثما تتضح اكثر فاكثر خطوات الانتقال الى وزارة الصحة، داعيةً "المرجعيات السياسية والاجتماعية والدينية وهيئات المجتمع المدني لدعم هذا الخيار الوحيد امامنا"، محملة هذه الفاعليات وادارة الضمان الاجتماعي المسؤولية الكاملة عن اقفال المستشفى، وداعمة خطوات نقابة العمال والمستخدمين وهيئة دعم مستشقى البترون السائرة في هذا الاتجاه لعدم تخلي الضمان الاجتماعي عن شرف ادارة هذا الصرح الاستشفائي المهم والحيوي رأفة بنسائنا واطفالنا وبشيبنا وشبابنا".