تساءل عضو بلدية طرابلس خالد صبح عن أسباب "تلزيم وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار إدارة النفايات المنزلية الصلبة لشركات، ولماذا لم يعرض دفتر الشروط الذي على أساسه تم التلزيم على بلدية طرابلس، وما مصير معمل الفرز الموجود في المدينة، ومصير مكب نفايات العاصمة الثانية، ومن يستفيد من عائدات النفايات المفرزة، ولماذا تم ربط عاصمة الشمال بعكار؟".
كل هذه التساؤلات دفعت صبح إلى التأكيد لـ"الأخبار" أن ما حصل غير مقبول، وخصوصاً أن الشركة التي رست عليها المناقصة في طرابلس والشمال وعكار ("لافاجيت")، هي شركة متعهدة متعاقدة مع اتحاد بلديات الفيحاء منذ سنوات، وتجربتنا مع الخدمات التي تقدّمها في هذا المجال ليست مشجعة لجهة الخدمات التي تقدمها.
صبح الذي شدّد على "ضرورة التعاطي مع طرابلس في هذه المسألة انطلاقاً من كونها عاصمة ثانية، وأن بلديتها ثاني أكبر بلدية في لبنان"، أبدى اعتراضه بشدّة على مرور شاحنات النفايات في شوارع المدينة وهي في طريقها من بيروت وجبل لبنان إلى عكار في حال اعتمدت بعض مناطقها رسمياً مكبّاً لهذه النفايات، فسأل: "هل تتحمّل طرقات المدينة مرور مئات الشاحنات يومياً عليها، وماذا عن الازدحام الذي ستشهده، ومن سيقوم بصيانة الطرقات إذا تعرضت لأضرار نتيجة ضغط المرور عليها؟".
