لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أنه "كان ميالا الى أن لا تعقد جلسة للحكومة بغياب مكونات أساسية"، مشيرا الى أن "غياب التيار الوطني الحر و"حزب الله" كان سعيا لترك المراسيم تمر ولكي لا يقال إنهم تراجعوا في موضوع الآلية".
وأشار في حديث اذاعي الى أنه "وفي حال البعض كانوا معترضين على المراسيم اذا كانت لا تحمل تواقيع لـ24 وزيرا يمكنهم الطعن بها وذاك الاعتراض سياسي وليس قانوني".
وعن تحرك المجتمع المدني الأخير، أكد ان "شعارات الحراك الشعبي قد ترجحت كثيرا بين أقصى وأدنى بحيث بات المرء يرى أن هذا التحرك ليس مضبوطا من ناحية الشعارات".
