رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب، في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "هناك كماً هائلاً من الهموم والمطالب تجعلنا نتفهم تحرك الناس في الشارع"، معتبراً إياه إعادة تصويب للحراك والشعارات التي نادى بها "التيار الوطني الحر"، خصوصاً بعدما وضع منظمو هذا الحراك خريطة طريق لمطالب يسعون إلى تحقيقها، مثل قانون انتخابات على قاعدة النسبية وأمور عدة مطلبية ومعيشية تتعلق بحياة المواطنين.
وأشار إلى أن تياره "حمل المطالب منذ سنوات، وعلى أساسها قامت سياسة الحراك الذي نشهده اليوم"، موضحاً أنهم في "التيار ليسوا ضد الحراك الشعبي، بل على العكس، فالمشكلة أننا دائماً كنا نطالب باحترام الدستور والقانون كي لا نصل إلى هذه المرحلة، ونرى في تحقيق المطالب المخرج الوحيد للأزمات التي نعاني منها، لذلك تجب إعادة القرار والكلمة إلى الشعب، عبر جعل المجلس النيابي شرعياً، وذلك بإجراء انتخابات نيابية جديدة على أساس قانون انتخابي لا يزور إرادة الناس".
وفي توضيحه للانتقادات التي وجهها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، لمنظمي حملة "طلعت ريحتكم"، أوضح أن "الانتقاد هو للتعميم المعتمد من بعض الجهات المنظمة للحراك باتهام كل الطبقة السياسية بالفساد، علماً أن لا أحد حمل ملف النفايات بالقدر الذي حملناه كتيار وطني حر، وكذلك مسألة التمديد لمجلس النواب"، مشيراً إلى أنهم ليسوا ضد الحراك، لكن تجهيل الفاعل بالنسبة إليهم، هو نوع من التغطية عليه، ومطالباً بتصويب الحراك للخروج من هذا المأزق والإشارة إلى الفاسد بالاسم، كـ"سوكلين" على سبيل المثال.
وتساءل: "ماذا يعني اتهام كل الطبقة السياسية بالفساد"، مذكراً بأن "التيار الوطني الحر هو أول من حارب التمديد"، لافتاً إلى أنه "يجب توجيه الاتهام إلى الأكثرية الوهمية التي كانت ممسكة بزمام الأمور، فهذه من تجب محاسبتها".
وبشأن الأسباب التي دفعت بالعماد عون إلى عدم التطرق لما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وأدت إلى مقاطعة وزراء التكتل و"حزب الله" الجلسة، أشار ديب إلى أن "عون أفسح المجال لتصحيح الخلل بالنسبة إلى توقيع المراسيم والاتفاق على آلية عمل الحكومة بغياب رئيس الجمهورية"، كاشفاً عن اتصالات يقوم بها بعض الخيرين في هذه المسألة بمعزل من الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن "ما يهمنا هو المشاركة الحقيقة والتمثيل الصحيح، فإذا توقفوا عن إصدار المراسيم أو البعض منها، وعلى الأخص تلك الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، تعود الأمور إلى المسار الصحيح، كما أن تحديد موعد للتظاهر الجمعة المقبل، أي بعد جلسة الخميس المقبل، هو لنرى إن كان سيتم فيها تصحيح الخلل الذي ارتُكب والإصغاء إلى رأي الناس وإيجاد الحلول المطلوبة بما يتوافق مع الدستور والإرادة الشعبية".
وعن تظاهرة يوم الجمعة، لفت ديب إلى أنها "ستبقى قائمة لتحقيق المطالب, سواء شارك فيها حزب الله أو لم يشارك, فالرأي يبقى رأيه في هذا الموضوع".
