أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدعو في العشر الاول من ايلول لحوار يختصر بالاضافة الى رئيس الحكومة ​تمام سلام​، على قادة الكتل النيابية لا يحتلف من حيث الشكل عن حوار عام 2006 ولكنه مختلف المضمون وهذا الجدول هو: البحث برئاسة الجمهورية، وعمل مجلس النواب والوزراء، وماهية قانون الانتخابات النيابية، وقانون استعادة الجنسية، ومشروع اللامركزية الادارية، وتسليح الجيش.

وفي كلمة له في مهرجان بمناسبة الذكرى الـ37 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه في ساحة عاشوراء في النبطية، لفت بري الى ان هذه المحاولة "متواضعة"، معرباً عن أمله "لاستجابة الدعوة واعتبارها نداء اغاثة لهذا الوطن الذي له الحق علينا ان يثبت اننا نليق به وبشهدائه وحراكه الشعبي وكأننا نسينا ان بقاعنا اهراءات روما وعاصمتنا مرضع القوانين وجبلنا هوى العرب ومغتربونا حاملو الحرف".

وشدد على "اننا على المستوى الوطني ورغم الاحباط نعلق امالا على اعادة الاستقرار وقد حققنا اسقاط الفتنة بالحوار المفتوح في عين التينة بين "حزب الله" و"تيار المستقبل""، الا انه اعرب عن خشيته ان "نكون قد اصبحنا متعودين على آلامنا المتأتية عن تجميد حياة الوطن والعيش في مزبلة وسط استمرار الشغور الرئاسي وتعليق للتشريع واضطراب حكومي وان يكون العالم قد اصبح متعوداً على آلامنا دون اهتمام او شامتا بنا واخطر اننا تجاوزنا كل حد في الصراع السياسي".

ولفت الى ان كل هذه الامور دفعت ابناء لبنان للتحرك و"هم على حق"، مشيراً الى ان "حركة أمل انتفضت بل قامت ولذلك ما حاولوا اتهامنا به مردود بالاصل قبل البحث بالفرع واقول لكل معتصم بشرف وبصدق ان نوايا العلة في هذا النظام ليست فيما يطالب به عامة فالعلة في الطائفية والحرمان والاولى سبب الثانية وحصن الفساد ولا يمكن الاصلاح طالما الطائفية قائمة".

وكشف عن انه حاول ثلاثة مرات "كرئيس للمجلس انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ووضع آليتها فقط واعترف وفي كل مرة كانت هذه الطائفية تثبت انها اقوى مني ومن ارادتي، طالبوا ايها الاخوة ليس بالمطالب التي اسمع بل بالدولة المدنية وبهذا تكونون بنائين لمستقبل لبنان وطالبوا بقانون انتخابي نسبي".

وأشار الى "اننا عرضنا لبنان دائرة واحدة نسبية رفضوا، وثمان محافظات رفضوا وحتى نص بنص رفضوا".

من هنا، أكد بري في كلمته "تمسكنا بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة ونعتبر ان بقاء الحكومة يشكل ضرورة وطنية واننا نعتبر ان الاعتداء على التشريع اعتداء على ممثلي الشعب والشعب ونرى انها جريمة تفوق كل جريمة اخرى. للتغيير ايها الاذكياء باب واحد، فهذا المجلس ليس للشيعة بل لكل لبنان وغيره من المؤسسات يجب ان يكون لكل لبنان".

وشدد على اهمية التشريع و"الا الفوضى التي نشاهد بعضها ولن نقبل التفريط بالمكاسب المعنوية ومن مكاسب مادية الناتجة عن استخراج الثروة النفطية وترسيم الحدود البحرية".

واعتبر ان "المشاريع اللامسؤولة تقوم بتحييد مربعات في الجنوب وجل ما نسعى اليه هو تحديد حدودنا البحرية"، موضحاً ان "احدا منا لا يريد تبرير السلاح على مختلف الجهات وان "حركة امل" ترى ان المقاومة حاجة لبنانية في ظل التهديدات الارهابية والاطماع الاسرائيلية".

من جهة أخرى، أكد على ان "المقاومة اسسها الامام موسى الصدر وهي ايقونة لا خلاف حولها ومن يراهن على فرقة بين امل والحزب حول هذا الموضوع هو واهم، فالثلاثي الوطني حقق التحرير وانتصر عام 2006 ولان المقاومة كانت نتيجة للعدوان وليست سببا له وهي تشكل حاجة وطنية". وشدد قائلا: "لن نساوم على خيار الشعب والجيش والمقاومة".

ورأى ان "المراهنين على الفدرالية اصبحوا اكثر جرأة، واننا في "أمل" نرفض كل هذه الاشكال بدءا من فدرلة الكهرباء"، لافتاً الى "اننا وقد تحمل الجيش مسؤولية الامن الى جانب الدفاع ندعو الى ان زيادة عديد الجديد وتسليحه هدف دائم". من هنا، دعا بري "الدول الشقيقة الى زيادة مساعداتها لتسليح الجيش".

وفي كلمته، وفي ملف الامام موسى الصدر، أشار الى انه في "الخامس من ايار من العام 1974 في مهرجان صور خصص الامام الصدر قسما من كلمته مطالبا بمشروع الليطاني وسأل عن المرحلة الثانية وكيف وان الاموال انتهت وسأل عن اوتوستراد صيدا صور، اليوم استطيع ان اقول لك يا سيدي ان المرحلة الاولى من مشروع الليطاني قد انتهت وبدأ العمل بالمرحلة الثانية باصرار كويتي ولبناني كذلك الاوتوستراد من العاصمة بيروت الى الجنوب في نهاياته".

وأشار الى ان "قرار 771/1 ان وزير الاشغال العامة والنقل يعلن اعتبار طريق صور الناقورة طريقا دوليا ونظرا لما يمثله الامام الصدر من قيمة وطنية ومرجعية لدى اللبنانيين وما اطلقه وعمل عليه وبالاخص لناحية التأكيد على كون لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه يقرر المادة الاولى: يسمى الاوتوستراد الدولي الزهراني صور الناقورة اوتوستراد الامام موسى الصدر".

وتوجه الى الامام الصدر قائلاً: "لنهجك وخطك املك الطيب ولطلعتك البهية التي تسكن في عيوننا وفي اسمك الساكن بقلوبنا، لصوتك الحسيني والكنسي الذي يورق في لغتنا في كل يوم وفي يومك صباح ومساء الوجد وصباح ومساء الورد والبشر والشجر والحجر الذي صار صروحا على اسماء الشهداء مصطفى شمران وبلال فحص وحسن قصير وشهداء الباقع الغربي والخيام، صباح ومساء الوجد يا صاحب اليدين اللتين صنعتا حضورنا واسست لبنان ليكون وطنا نهائيا ولكي نكون مواطنين نعصم عاصمتنا وحدود سيادتنا جنوبنا وبحرا وشرقا، لك اذا لسطوتك الاليفة لك وقد نبهتنا ان الصمت خرس مضني وعلمتنا الصوت ورددنا خلفك القسم بأن نستمر حتى لا يبقى محروم واحد".

وتابع: "تعلمنا في مدرستك اسلام التسامح ومشينا خلفك المشوار من قم الى النجف الاشرف والازهر وانت تدعو للوحدة وتنبه للفتنة النائمة ومن يشعل الدم، لك وقد تعلمنا في مدرستك ان نكون فدائيين بمواجهة العدو الصهيوني وان لا نتفرج على الارتكابات الوحشية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين واحراق العائلات، سيدي انني اليوم اقف كما في كل عام مسؤولا امام الناس لا عنهم لاتحدث عن مسار احتجاز حقك في الحرية ومعك رفيقاك".

وتوجه الى المشاركين في المهرجان بالقول: "اعرض لكم يا ابناء "امل" ما استجد وحصل وما تم انجازه منذ العام الماضي في الذكرى الـ36، اولا بناء لمساعينا شكلت السلطات الليبية لجنة متابعة وقضائية خاصة بها، ثانيا لاول مرة تصدر عن مجلس حقوق الانسان وبناء لطلبنا توصية للحكومة الليبية حول ضرورة الكشف عن الامام، قامت اللجنة بمتابعة القضية من خلال زيارات وبسرية تامة وتم الاتفاق على انجاز خطوات بدأ تنفيذها".

وأعلن عن انه "يجري تنسيق خطوات هامة مع عائلة الامام سنعلن عنها عند انجازها واخرها النتائج الهامة في ايطاليا حيث صدر حكما قضائيا يلغي حكما جائرا كان يزعم وصول الامام ورفيقيه الى روما"، موضحاً ان "الغاء الحكم القضائي الجديد في ايطاليا امر هام جدا كان من شأن استمراره ان يبقى سيفا مسلطا من بعض المغرضين في ليبيا".

ولفت الى "اننا كرسنا كل محاولات التطبيع في ليبيا وفي لبنان على حساب هذه القضية وكل محاولة للمتاجرة بها او على حسابها وقد كرسنا ان التعاون في القضية هو مفتاح العلاقات مع ليبيا وكل غير ذلك لن ينفع ولم ينفع".

وأكد ان "المطلوب من السلطات الرسمية في ليبيا تطبيق مبدأ المعاملة في المثل اذ من حق الامام ان لا نبيع ولا نشتري على حساب القضية عن حسن او عن سوء نية، لا بيع ولا شراء على حساب هذه القضية ومن المعيب ادارة الظهر لقضية كانت لكل لبنان كأنها مجرد ملف عالق يمكن معالجته لاحقا".

وأشار الى "اننا رفضنا ونرفض كل خطوة تطبيعية تحت مسميات ابرام اتفاقات تربوية او سياحية او اعلامية او بلوط مسمر، ان التطبيع الوحيد المسموح والمقبول هو تفعيل التعاون في قضية الامام ورفيقيه فقط عبر اشراك المنسق القضائي اللبناني في التحقيقات الواجب اجراؤها".

ولفت الى ان "موقف "امل" عند اختفاء الامام وكل لبنان تحرير الامام ورفيقيه وتحميل مسؤولية اخفائهم للرئيس الليبي السابق معمر القذافي ونظامه واليوم وبعد 37 عاما ما زال الموقف هو هو ولم يتغير ولن يتغير اضافة لموقف الاخوة في "حزب الله" وعلى رأسهم موقف الاخ الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله وكل اللبنانيين مع الاشارة الى ان الوقائع الليبية لم تنتج حتى الان سلطة مركزية تبسط سيطرتها على كل الاماكن".

وأعلن عن "اننا ننطلق من ثابتة وحيدة هي اطلاق الامام لان الحقيقة الوحيدة هي احتجازه وليعرف الجميع اننا لا نخفي شيئا عن جمهور الامام وعن "حركة أمل" لان هذا الامر يناقض اخلاقنا وواجبنا تجاه الامام وكونوا على ثقة ويقين انه لا يوجد ادنى دليل على كل ما يروج له البعض ولدينا قرارات من السلطات الرسمية وتقارير رسمية ليبية تدحض كل الاشاعات".

وكشف عن ان "اللجنة قابلت الكثير من اركان النظام البائد وبعد جهود مضنية لا سيما وانها تعمل مع عامل الوقت الثمين جدا كما ان فرق العمل المساندة لنا تتابع مهماتها وفقا للاصول كما اننا ندرس خطوات على الصعيد الدولي واننا نطالب اليوم في اطار المفاوضات الليبية الجارية في المغرب والجزائر ان تكون قضية الامام عنوانا مؤكدا يجب ايلاؤه الاهتمام الكامل".

وقال: "انا كرئيس للمجلس النيابي اوجه العناية للجنة حقوق الانسان النيابية ايلاء هذه القضية كل اهتمام"، مشدداً على ان "قضية الصدر ستبقى تحتل اولوية عملنا ومهمات حركتنا كما اكد على ذلك مؤتمر الحركة الاخير. اقول وليسمعني الجميع ان قضية الامام لن يطويها الزمن ولن يخفت وهجها وسيبقى تحرير الامام واجبنا الشرعي والقومي والوطني الى ابعد الحدود واقول للاهثين وراء الصفقات ومطلقي الاشاعات لا تجربوا معي ومع "حركة أمل| في قضية الامام وكفى الله والمؤمنين شركم وحذاري من المساس بثوابت هذه القضية".

من جانب آخر، وعلى الصعيد الدولي، رأى ان "العالم اجمع والشرق الاوسط بصفة خاصة دخل تاريخا جديدا اعتبارا من 14 تموز تاريخ التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران ودول خمسة زائدا واحدا، وهو الاتفاق الذي اوجه بشانه التهاني لايران قيادة وشعبا، وانني ادعو الجميع في عدم التأخير في ادراك حقيقة تاريخية والتلكؤ في ادراك الامر على امل احباط الاتفاق في الكونغرس او بواسطة السحر الابيض او عبر اسرائيل".

واعتبر ان "الاتفاق يعيد ترتيب اوطاننا والمستقبل ويعيد صياغة الاستقرار العام في المنطقة وخاصة في اليمن الذي نسأل الله ان يعود سعيدا وانطلاقا من سوريا التي تستعد لولوج بوابة روسيا 3 واللقاءات الاخيرة".

ورحب بالابعاد الايرانية للاتفاق النووي و"كسر الحصار الظالم على ايران وما سيرتب ذلك من انفراجات اقتصادية ونأمل في البعد الاقليمي وقف الاستثمار على الحروب الصغيرة وان يتحول الاستثمار الى تجفيف مصادر التمويل والسلاح".

ولفت الى "اننا نرى ان الحل السياسي في اليمن هو الاقرب بمشاركة كل المكونات اليمينة ونجدد الدعوة لاستعادة الحراك العماني لحيويته في هذا المجال وانطلاقا من العراق نرى ان الخطوات الاصلاحية السياسية وتحقيق المطالب بناء على توجيهات السيد السيستاني هي بأهمية الانتصارات التي يحققها الجيش على مسارات تحرير المحافظات".

وأشار الى "اننا نحضر فلسطينا من مجريات الاحداث الى شطب حق العودة وهذه المرة التوطين عملية جدية والتي تتابع فصولا عبر استمرار الانقسام الفلسطيني والتوترات والقلق والاحداث الجارية في المخيمات في لبنان والتي تزيد من احباط الفلسطيين، رابعا وقف او تجفيف تقديمات "الانروا"، وتحميل لبنان مسؤولية الخدمات الطبية، خامسا جرائم القتل والاحراق وهذا يؤكد وقوع الشعب الفلسطيني ضحية "داعش صهيوني" وقتل بتغطية رسمية".

وفي الشأن السوري، لفت بري الى انها "تدفع ثمن كل ارهاب العالم والمطلوب قبل كل شيء جعل هزيمة الارهاب هي الاولوية الاولى وعندئذ الاسراع لحل سياسي. اما مقارنة النظام السوري بالارهاب فهذا سخيف وخطير ويعني تقسيم سوريا وقد نبهت سابقا لخطر التقسيم والواقع الجلي ان سوريا الاسد تدفع الاثمان عبر مؤامرة مستمرة لانها تشكل واسطة العقد لمحور المقاومة وبالتالي المطلوب غرفة عمليات موحدة وتجفيف مصادر الارهاب".

واعتبر ان "الارهاب العابر للحدود لم يعد محصورا في جغرافيا الخلافة المؤقتة انما عبر لدول عربية ويهدد دول التعاون الخليجي وليبيا وتونس ومالي ولا تكفي الاجراءات الاحادية".

وشدد على ان "عهدنا على الامام ورفيقيه ان تبقى حريتكم اساس تحركنا وان نحفظ لبنان وطنا نهائيا وان تبقى "حركة امل" حركة اللبناني نحو الافضل".