لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي إلى ان "رئيس التكتل العماد ميشال عون ربط النزاع مع الحكومة في تظاهرة يوم الجمعة المقبل"، معلناً ان "هذا الأسبوع هو أسبوع اتاحة الظروف للجميع لإعادة قراءة الموقف".
وإذ رأى ان "غياب وزراء التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" و"المردة" و"الطاشناق" عن مجلس الوزراء حقق أهدافه"، مؤكّداً ان "أي غياب جديد له ظروفه"، مشدداً على ان "عودة الوزراء ستكون اصح بالمفهوم الميثاقي والدستوري".
واردف في حديث صحفي: "لا نريد ان نترك حكومة ضمن ممرها الإلزامي ولا مجلس نواب، بعدما طالبونا بالاستقالة، لا، لن نعطي هذه الهدية لأحد مقابل لا شيء، سنبقى في مجلس النواب لأننا الممر الإلزامي للتشريع أيضاً وإلا فكيف سيتم التشريع ما لم يتوافق المسيحيون حوله، سواء في دورة استثنائية أو في دورة عادية. لأن الدورة الاستثنائية تحتاج إلى مرسوم يُحدّد برنامجها في حين ان الدورة العادية تتطلب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتباراً من أوّل ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأوّل، وهذا يبقى رهن اشتراكنا، وإن لم نشترك مع سائر الأطياف السياسية المسيحية، فستكون هناك إشكالية في الميثاقية، وهذا أمر يدركه برّي الذي سبق ان جربه عند غياب تيّار المستقبل عن جلسة قانون الانتخاب"، معلناً ان "مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحرّك الوضع الحكومي والمجلس النيابي"، داعياً "رئيس مجلس الوزراء تمام سلام للعودة "فشخة" إلى الوراء وتفعيل عمل الحكومة وتسيير هذه المبادرة وطرحها في مجلس الوزراء".
وعما اذا كانت الشروط السابقة التي وضعها التيار في تسهيل عمل الحكومة في ما خص تعيين قادة الأجهزة الأمنية وتحقيق المشاركة سقطت، اكد جريصاتي ان "هذه الشروط لا زالت قائمة لأنها لم تأت من الاستنسابية أو العدم، بل هي نتيجة التفسير الصحيح للميثاق والدستور، لم نبتدع شروطاً تعجيزية بهدف التعطل، من عطل تعطل مفاعيل تعطيله، قلنا ان هذه الحكومة اخلاقية تمارس بالإضافة إلى السلطة الاجرائية صلاحيات رئيس الجمهورية بالكامل، إذا هي مكتملة الاوصاف الدستورية كي تبادر إلى التعيين، نحن لم نقل إما مرشحنا وإما التفجير. لكن هناك مرشحاً لنا ندعمه على رأس السطح"، موضحاً "نحن نمثل الحيثية الأقوى في المكونات، ولنا الحق في ان نرشح كما يرشح سوانا".
واضاف: "نحن جزء من صناعة القرار الإجرائي ومن صلاحيات الرئيس لكن تم توقيع المراسيم من دوننا. وأكّد أهمية قيام سلام الشجعان والاقوياء لإنقاذ لبنان وإنجاز التوافق من فوق"، مشيراً إلى ان "بكركي تريد رئيساً أولاً وقبل كل شيء"، معتبراً ان "المرشح الأقوى لرئاسة الجمهورية في المكون المسيحي هو العماد عون وهذا ما يدركه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ولجنة بكركي".
وتابع: "دخلنا إلى موضوع المدة الزمنية للترقيات من دون المس بسنوات الخدمة، تحدثنا عن رفع سن التسريح الحكمي، وهذا يؤدي إلى التخمة من فوق، دخلنا في عملية ترشيق وما يسمى عدد سنين استحقاق الترقية وعمدنا إلى إطالته ومن ثم دخلنا إلى تغيير الهيكلية، أي إذا كان أحدهم مستحقا للترقية ولا يملك الوظيفة، ينال الترقية لكن يجري تسريحه، أي اننا ربطنا الرتبة بالوظيفة، فترشقت المؤسسة وزادت الأكلاف لأن هناك عمداء كثر في جيش كجيشنا".
واذ لفت جريصاتي الى انه "في العدد الحالي، هم كثر، وقالها العماد عون للواء إبراهيم بأن ذلك قد يُشكّل حلاً مثالياً، ويؤدي إلى تحريك الحكومة ومجلس النواب لكن لا يمكن القبول ان يتم ذلك على حساب قائد الجيش سواء في ما خص التخمة والكلفة، رشقنا النص وعندما تمّ المجيء إلى قادة الأوّلية، فإن وظائفهم قائمة، وقالوا بقادة المناطق والمعاهد، لم نضف كلفة إضافية على الجيش، لذلك هي حجة ساقطة وهي حجة الرئيس فؤاد السنيورة، اما ان نريد ان نعطل الحكومة، فهذا خطأ لأنه بمجرد اننا سرنا بمبادرة اللواء إبراهيم انقذنا الوضع الحكومي من مأزق حول كيفية الشرعنة، لأنهم يُدركون انهم ارتكبوا مخالفة، لا يمكن لا في الدستور ولا بمقتضى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني الذهاب إلى تأجيل تسريح القادة الأمنيين. اما وقد أصبح ذلك ممكنا بعد تمادي المخالفة، وجدنا في هذه المبادرة حلاً يشرعن قياداتهم وتعييناتهم، وتأجيل تسريحهم. لم نسع إلى الحل لأجلنا، في الوقت نفسه أرادوا الاعطاء لبعض قادة الأولوية المميزين حظوظاً متكافئة كي لا يدفعوا اثمان هذا التسريح التعسفي، فارتضينا وقلنا بشرط عدم الشخصنة، لأن مرشحنا رفض الرشوة الوظيفية وتأجيل التسريح، لم يرغب بالدخول إلى قيادة الجيش من الباب الخلفي، نحترم مرشحينا وهم بدورهم يحترمون قياداتهم ومؤسساتهم".
واذ رأى جريصاتي ان "مساعي الرئيس برّي هي مساع عامة في التواصل مع الوزير جبران باسيل، لا تواصل مباشر بينه وبين الجنرال، في حين ان النائب جنبلاط تواصل مباشرة معه، ما من طبخة، إنما نطالب بحل عبر معالجة هذه المراسيم"، موضحاً "لم يناد العماد عون يوماً بالانقلاب على الطائف، ولم اسمع في ادبياته أو اوساطه كلمة واحدة عن الطائف، وعندما قال سيّد بكركي بالعقد الاجتماعي الجديد، هرعنا نسأل عنه وماذا يريد؟ قال سأقره".
واذ شرح جريصاتي ان "التيار "الوطني الحر" هو ثمرة من ثمرات نضال العماد ميشال عون، إذا هو تعبير مؤسسي لظاهرة تبدأ بالرجل وتنتهي عند الرجل واسمها الظاهرة العونية في علم الاحزاب السياسية. عندما تنتقل من الظاهرة إلى المأسسة أين الشخص الذي يُجسّد هذه الظاهرة أي إلى المأسسة أي إلى الحزب، حكماً هناك محطات لا بدّ من التوقف عندها على طريق التطور، كما فعل ديغول عندما انتقل من الديغولية التي كانت ظاهرة، تبدأ وتنتهي بشخصه إلى ما يسمى، بالتجمع من أجل الجمهورية، فأتى بميشال دوبريه وقال له: "استودعك الظاهرة".
واردف: "بالنسبة إلى الظاهرة العونية، فهناك محطة أساسية تمر قبل المأسسة ومنها يتم الاجتياز إلى هذه العملية وهي تشكّل محطة تأمل وهي من يأتمن صاحب الظاهرة ارثه السياسي، ليس المقصود بذلك بمناصب أكبر أو الرئيس الفخري في المؤسسة النضالية".
وتابع: "أجرى العماد عون تقييماً حول من يؤمن مقومات الظاهرة وعدم بعثرتها على الطريق وعبّر عنه تاركاً للقاعدة حق التصرف. اجتمع الجنرال مع قادة التيار وعندما رأى ان الظاهرة تنتقل إلى المأسسة ضمن البيت الواحد، حصل خرق أي تشنج وتعدد كلام لاذع، وبحكم فطرة اندفاع من الذات والانتصار على الخطر الرسمي يتهدد الظاهرة، كانت للعماد عون ردة فعل وقال كفى تشنجا في الداخل، واذهبوا إلى التوافق. وفي ساعة من الساعات استشعرنا ان البيت الداخلي للتيار "الوطني الحر" تمّ استهدافه من الداخل ومن الخارج، ليس من داخل بتحريض من خارج، بل من داخل خرج إلى العلن. ومن استشعار هذا الخطر قال العماد عون اذهبوا إلى التوافق، وأتت التزكية وهي أرقى مستويات الديمقراطية، وأتى العلاج لحماية هذه المؤسسة، فهنيئاً للتيار "الوطني الحر" وللبنان ولمذكرة التفاهم وللانفتاح بجبران باسيل".
