شددت لجنة موظفي ​مستشفى بيروت الحكومي​ على "عدم العودة عن المطالبة بتطبيق كافة بنود القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة والطعن بقانونيته من قبل المجلس نفسه الذي أقره".

وفي بيان لها، أكدت متابعة هذا الملف خلال اليومين التاليين مع المعنيين والإبقاء على الإجتماعات مفتوحة، على أن يتم عقد جمعية عمومية أخرى يوم الجمعة عند الساعة الثامنة والنصف صباحا "لوضع الجميع أمام آخر التطورات ولاتخاذ الإجراءات المناسبة التي يرتئيها الموظفون على ضوء نتائج إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس القادم".

ولفتت الى انه "بعد تعليق التحركات السابقة كبادرة حسن نية من قبل الموظفين وكخطوة إيجابية عل الإدارة الجديدة تقابلنا بأضعافها حسب وعودها، فإننا بدلا عن ذلك نجد أنفسنا اليوم بمواجهة تجميد القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة والطعن بقانونيته من قبل المجلس نفسه الذي أقره، خصوصا وأننا سبق أن أخذنا وعودا متكررة من قبل معالي وزير الصحة وائل ابو فاعور بوجوب تطبيق بنوده من قبل الإدارة الحالية نظرا لأحقيتها".

وذكرت ان البنود تتضمن "صرف شهر إضافي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء في نهاية كل سنة خدمة"، و"رفع قيمة منحة التعليم المدرسي والجامعي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء بحيث توازي قيمة المنحة التعليمية التي يتقاضاها المنتسبون إلى تعاونية موظفي الدولة، بحسب الجدول السنوي الصادر والمعتمد في التعاونية".

هذا الى جانب "تغطية تكلفة تطبيق المرسومين المتعلقين بإعطاء مستخدمي وأجراء المؤسسات العامة زيادة أقدمية عن كل سنتي خدمة قضوها في المؤسسة، والذين لا يحتاجان لأية تعديلات كونهما نافذين بانتظار البدء بتطبيقهما".