أصدر وزير الإتصالات بطرس حرب قراراً حمل الرقم 625/1 تاريخ 31 آب 2015 حوّل بموجبه من خارج موازنة الوزارة للعام 2015 من الحساب المفتوح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية إلى حساب الخزينة العامة رقم 36 مبلغ مئة وخمسة وخمسين مليار ليرة لبنانية وذلك من واردات وزارة الإتصالات عن شهر آب 2015.
من جهة أخرى، بحث الوزير حرب مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ الأوضاع والتطورات، موضحاً أن "البحث تناول الأوضاع والتطورات الحاصلة في لبنان والحراك الشعبي الذي ظهر في الأسبوع الماضي والذي هو موضع ترحيب مني شخصياً، لاسيما وأني أعلنت سابقاً انه من غير الجائز بأي شكل إستمرار الحال على ما هي عليه من دون صدور أي صوت صارخ رفضاً للواقع المشكو منه وضد أخذ البلاد رهينة من أجل مصالح شخصية وسياسية وفئويّة على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبلهم".
وأضاف حرب: "لقد إعتبرت الحراك تأخّر وكان يجب ان يحصل منذ سنوات وكان يجب حصوله لتحرير لبنان من أيادي أصحاب المصالح المتضاربة في لبنان"، لافتاً إلى "الشكوى من حالة فساد"، مذكراً "بمواقفه الداعية لمكافحة الفساد سواء من خلال ممارسته إحترام القوانين والشفافية التي يمارسها كمسؤول او من خلال العمل والنضال من أجل تنقية الإدارة من الفساد".
وأشار حرب إلى "مشروع القانون الذي تقدم به لتطبيق قانون الإثراء غير المشروع"، مذكّرا "بمبادرته إلى الإعلان عما يملك تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع يوم تولى وزارة التربية الوطنية، يوم كانت القوى السياسية في لبنان ممتنعة عن تطبيقه"، مبدياً "خشيته على الحراك الشعبي البريء والحضاري من الإنحراف بعدما إنضمت إليه عناصر يهمّها ركب الموجة وإستغلاله لتحويله من حركة إيجابية لتطوير الحياة السياسية في لبنان إلى حركة تدميريّة تقضي على ما تبقى من المؤسسات في الدولة".
ودعا حرب إلى "الإتعاظ مما جرى في البلدان العربية حولنا، ومتابعة الحراك السياسي المدني الحضاري بما يؤدي إلى تحسين الأداء السياسي في لبنان لا إلى تدمير الحياة السياسية وإيقاع لبنان في حالة فوضى، خصوصاً وأن تركيبة لبنان السياسية والإجتماعية والطائفية تختلف عن بقية الدول العربية"، معتبراً أن "كل ما يجري هو ضرب للدستور وخروج عليه وعلى القوانين".
وأردف: "بالطبع كان الإجتماع مع السيدة كاغ لبحث هذه الظاهرة وكيفية تطوير هذا الحراك السياسي بمعنى أن يصبح إيجابياً ويؤدي بالنتيجة إلى تطوير الأداء السياسي والقضاء على الفساد المتفشي وهدر الأموال العمومية وعلى سوء الإدارة".
