أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب انه "لا يستطيع الدخول الى حوار جديد ويمسح كل الحوارات السابقة والنتائج التي صدرت عنها، واذا استفدنا من الذي جرى في الحوارات السابقة قد يساعدنا على رؤية المستقبل بشكل أفضل".
وتمنى لو ان الحركة الشعبية حصلت قبل هذا الوقت "لأننا نحن كشعب نشتكي منذ زمن من الفساد وتقاسم الجبنة بين فئات سياسية نصبت نفسها زعماء على رؤوس الناس وبالتالي تقاسمت البلد، من دون ان يعني ذلك ان كل الزعماء سيئون ولكن هناك أناسا معروفين اشتهروا بممارسات لتأمين مصالحهم الخاصة قبل مصالح البلد، لذلك من الطبيعي ان نرى هذه الحركة الشعبية عند الناس".
ورأى أن "هذه الحركة لكي تكون مسؤولة وتعطي نتيجة، يجب ان تؤطر ويجب ان تجتمع القيادات الذين يفيدون هذه الحركة حول طاولة وان يضعوا ورقة عمل موحدة وتتحول هذه الورقة الى خارطة طريق من الممكن ان نسعى جميعا نحن الذين لم نشارك في الفساد، ومن الساعين الى الإصلاح، عبر الوسائل الدستورية المتاحة، وبصورة تسمح هذه الورقة بإقفال الأبواب أمام من يريد الدخول على هذه الحركة لتعطيلها او لتسخيرها لمصالحه.
وردا على سؤال لصحيفة "الأنباء" الكويتية حول الخشية من تحول الحوار الى بديل من مجلس النواب ومجلس الوزراء المعطلين، أوضح الوزير حرب انه لا يستبدل المؤسسات الدستورية بطاولة الحوار، وهي لتسهيل عمل المؤسسات الدستورية وليس لتعطيلها او أخذ مكانها، مشيراً إلى أن "هذا الحوار ضمن المؤسسات الدستورية أمر ضروري انما المؤسسات موجودة لكي تأخذ قرارات وعندما نتوقف عن أخذ قرارات لا تعود مؤسسات، وهذا كان سببا لاعتكافي عن حضور جلسات مجلس الوزراء في المرحلة الأخيرة".
