أعرَب رئيس الحكومة ​تمام سلام​ أمام زوّاره عن "ارتياحه إلى اللقاء الذي جمعه بسفراء الاتحاد الاوروبي، وردّ على أسئلة السفَراء بصراحة"، حيث أكد إنّ "الحكومة اللبنانية تراعي جميعَ الحقوق التي يَكفلها الدستور للمواطنين للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، والشرط الوحيد الذي تطالب به هو أن يحترم هؤلاء القوانينَ المرعية الإجراء ولا يتعرّضوا للعسكريين المكلّفين أمنَهم وسلامة المؤسسات الدستورية والمنشآت العامة والخاصة على حدّ سواء".

وشكرَ سلام للسفراء "تفهّمَهم لظروف لبنان وما يعانيه نتيجة أزمات المنطقة وما يحدث في سوريا تحديداً"، مشدداً على "حرصه، ومعه الوزراء المعنيون والقوى الأمنية والعسكرية، على إعطاء المجتمع المدني، خصوصاً الشباب منهم، حقَّه بالتجَمّع ومطالبة حكومته بتحقيق ما يطالبون به، لكنّ البعض تجاوزَ في ممارساته الغوغائية هذه الحقوق، وقدرات الدولة اللبنانية بمختلف مؤسساتها"، رافضاً ان "يعطي أحدٌ اللبنانيين دروساً في الديمقراطية وكيفية ممارستها".

واذ لفت سلام الى ان "اللبنانيين خبِروا هذه التجارب على مدى تاريخهم، لكن إذا وُجد مَن يريد ان تكون الديمقراطية مطيّة لمشاريع أو ممارسات مشبوهة ومرفوضة سيكون لها المكلفون بأمن الدولة والناس والممتلكات العامة والخاصة بالمرصاد ولن يَقبلوا بأن تكون المطالب الحيوية مطيّة لأعمال شغَب وقيادة البلاد الى ما يهدّد السِلم الأهلي"، مشيراً الى أنّ "الجيش والقوى الأمنية يقومومن بدورهم الكامل للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهم بحاجة الى الدعم الدولي الذي يعزّز مِن قدراتهم لتوفير الأمن على الحدود وفي الداخل اللبناني".