أفادت مصادر أمنية واسعة الاطلاع، صحيفة "الخليج" الاماراتية أن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة ومعظم التحركات الشعبية، وخصوصاً تلك التي يدعو إليها الحراك الشعبي والشبابي التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بات رهناً بالمواعيد المرتبطة بحركة هيئة الحوار الوطني بعدما طوي حالياً موضوع الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء.