توقفت مصادر نيابية عبر صحيفة "الجمهورية" عند احتمال حصول نقاش جديد في دور المجلس التشريعي او عدمه قبل انتخاب رئيس الجمهورية، موضحة أن البلاد ستكون بعد اسبوعين على موعد مع افتتاح العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس النيابي في 20 تشرين الأول الحالي.
وكشفت المصادر أن "معظم المتحاورين جهّزوا أوراقهم الى هذه الإجتماعات التي ينتظر ان يحوّلها رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يشبه خلوات حوارية"، مشيرة الى أن "بعضهم أنجز تشكيل فرَق عمل جاهزة للتدخل والدعم في حال غاصَ المجتمعون في مناقشات تفصيلية حول بعض العناوين ولا سيما منها قانون الإنتخاب. بعدما تبلّغ البعض الدراسات التي أعدّها فريق بري بما فيها جداول مقارنة بين بعض القوانين الإنتخابية الخاضعة للبحث".
