أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الأخبار" أن "الأمور مع وزير المال علي حسن خليل محصورة في الشق التقني ولا ارتدادات أبداً على العلاقة الإيجابية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مشيرةً إلى أن "الردود وشرح موقفنا من موضوع الكهرباء سببهما التطاول الذي يحصل على وزير الطاقة وتحميلنا أزمة تردّي الكهرباء، كما حصل الأسبوع الماضي بعد التظاهر أمام الوزارة".

من جهتها، أشارت مصادر وزير المال إلى أن "خليل اكتفى بما قاله الأسبوع الماضي، ولن يردّ على الردود، لأن المشكلة لم تعد عند وزارة المال بل في ديوان المحاسبة"، مؤكّدة "انحصار النقاش في الإطار التقني".