كشفت معلومات سياسية عن تسجيل حال استنفار واسعة على الساحة الداخلية لتطويق واحتواء جولة التصعيد التي اندلعت غداة سقوط تسوية التعيينات العسكرية قبل ساعات معدودة من إعلان الاتفاق عليها. وأوضحت هذه المعلومات، أن هذا الحراك انطلق في الساعات الـ 48 الماضية نتيجة مشاوارت بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتهدف إلى ترطيب الأجواء السياسية من جديد مع كل الجهات من دون استثناء، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وبرعاية مباشرة من "حزب الله" الذي أبدى لكل الذين جرى التواصل معهم الحرص على إنضاج التسوية السياسية لتفعيل "الحوار الوطني"، الذي لن يتوقّف في ساحة النجمة مهما كانت الظروف.
وتحدّثت المعلومات نفسها لـ"الديار"، عن توسيع مروحة الاتصالات الهادفة الى التهدئة الشاملة، لافتة إلى أنها شملت رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، ووزير السياحة ميشال فرعون، وتركّزت بشكل استثنائي على خفض وتيرة التوتّر والسجال الإعلامي الذي وصل إلى حدٍّ غير مسبوق في هذا الملف، وكاد يطيح معادلة الاستقرار العام السائدة منذ تشكيل حكومة ربط النزاع الحالية. وأضافت أن عملية توزيع للأدوار قد سُجّلت في هذه المرحلة، اذ أن أكثر من مرجعية سياسية مستنفرة لتطويق الأزمة الناشئة، وأكدت أن اتصالات جرت في الساعات الماضية مع أكثر من شخصية عسكرية سبق وأن أبدت اعتراضات علنية على هذه القضية، مما بات يطرح تداعيات سلبية على الوضع العام للمؤسّسة العسكرية، ويساهم في تكريس واقع معنوي مشوب بالسلبية.
وانطلاقاً من هذه الصورة السياسية المستجدّة أخيراً، أكدت مصادر نيابية في كتلة "التنمية والتحرير"، أن تسوية التعيينات الأمنية تستمر في اتجاهاتها المبدئية والمتفّق عليها بين المرجعيات الأساسية على طاولة "الحوار الوطني"، وبالتالي، فإن الأيام القليلة المقبلة ستبلور معطيات جديدة في مسار هذه التسوية يمكن أن تدفع نحو إقفال هذا الملف، وذلك تفادياً لما هو أخطر على الصعيد الداخلي، والذي قد ينجم عن تجميد أعمال الحوار الوطني وعدم تحديد موعد قريب لاجتماع الحكومة.
