اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق ​إيلي الفرزلي​ أن الدخول العسكري الروسي الى الاراضي السورية هدفه الأساسي "الحفاظ على التوازنات الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط ومواجهة مشروع اسقاط سوريا ورئيسها ​بشار الأسد​ لأنّه واذا سقط الأخير ندخل في الفوضى كما في ليبيا ويسيطر الارهاب ما يشكل مصدر تهديد لكل البلدان المحيطة ولأمن ​روسيا​ القومي باعتبار أن المسافة بين موسكو وحلب أقرب من المسافة بين موسكو و​أوكرانيا​".

وشدّد الفرزلي في حديث لـ"النشرة" على "استحالة تسليم حدود روسيا الجنوبية للقوى الارهابية التي ستسعى لا شك لفرض وقائع اقتصادية واجتماعية وعسكرية وسياسية جديدة"، لافتا الى ان التدخل الروسي العسكري في سوريا أسقط كل هذه المحاولات التي كانت تهدد مصالح موسكو.

حان وقت فرض نظام جديد

وأوضح الفرزلي أن "قسما كبيرا من الحراك الروسي منسق مع واشنطن، لكن لا شك ان هناك قسمًا آخر خاصًا بالقراءة الروسية للساحة وطبيعة القوى"، مطمئنا الى انّه "لن يكون سببا لأي اشتباك بين الطرفين، اي موسكو وواشنطن، انما سيؤدي لالغاء اتفاق سايكس بيكو وبالتحديد مناطق النفوذ التي أوجدها بعدما شاخ الفرنسي وحان وقت فرض نظام اقليمي جديد يستلمه الأميركيون والروس مع الركائز الاقليمية اي ​إيران​ وإسرائيل".

وفيما توقع الفرزلي أن تُنتج الانتخابات التركية المرتقبة ما ينسجم مع هذا التوجه الجديد، أشار إلى أنّ حلولاً لأزمات المنطقة بما فيها أزمة ​فلسطين​ تُطبخ حاليا على الأرض السورية، لافتاً إلى أنّ الأمر قد يأخذ سنوات لكن الأمور وضعت على سكة الحل الاستراتيجي.

تعطيل الترقيات ينهي الحوار

وتطرق الفرزلي لانعكاس كل هذه التطورات على الوضع الداخلي اللبناني، لافتا الى انّه "وبمجرد فرض الاستقرار وتحييد المناطق السورية المحاذية للبنان عن الصراع وبالتالي اسقاط اوهام فريق من اللبنانيين بحصول متغيرات استراتيجية في سوريا يستفيدون منها، سيتجه هؤلاء للتفكير العقلاني ما يسهل عملية انتخاب رئيس للجمهورية". وقال: "هؤلاء سيدفعون الثمن وسيقتنعون عاجلا أو آجلا بوجوب الاعتراف بحقوق الشريك المسيحي من خلال الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية".

وأشار الفرزلي الى ان "أزمة ​الترقيات العسكرية​ ليست الا نتيجة التمديد الذي تم للقيادات الأمنية"، وأكد أنّ "الفريق الذي يعطل الترقيات سسيجد نفسه مرغما في الساعات المقبلة على الموافقة عليها والا سيخسر الدنيا والآخرة، وأولى الخسارات ستتحملها ​طاولة الحوار​ التي ستتوقف اجتماعاتها".