أشار الوزير السابق ​سليم جريصاتي​ إلى ان "وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس هو نقيب سابق للمحامين وهو محام متمرس وقال الكلام المضمر اي انه قال ما يسعى إليه مدعو التسويات والمبادرات، وسبق لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ان قال مرارا "لا للمقايضة بأي موضوع دستوري وميثاقي، لا لجوائز الترضية لأننا لا نستعطف أحدا".

وشدد على انه " لن نقبل بأي رشوة وظيفية لأن لا عون ولا العميد المعني يقبلان بالرشاوى الوظيفية كأن يصار مثلا إلى تأجيل التسريح".

وأوضح في حديث إذاعي ان "آلية عمل الحكومة في حال خلو سدة الرئاسة منصوص عليها في الدستور الذي يفرض عليهم وعلينا هذه الآلية ولن نتنازل عنها".

وراى ان "رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو إلى جلسة تفجيرية ويعي ان الامر لا يتعلق فقط بمصير حكومته بل أيضا بمآل الحوار لذلك سمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري نصحا بأن يتروى يدعوة مجلس الوزراء"، مشيرا إلى اننا "أول من طالبنا بالتعيين، المبادرات والمقاربات أتت من سوانا ونحن تلقفنا الجيد منها ولم نأخذ العاطل منها حتى الجيد لم يكن يرقى إلى مستوى ما نطلب".

ولفت إلى اننا "مبدئيون ولن نذهب قطعا إلى مصالح خاصة على حساب الميثاق والدستور"، موضحا ان "الامر الميثاقي يحدد ان يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية لولاية كاملة ويجب ان يكون قويا وجامعا للبنانيين جميعا على استراتيجية واضحة".