ينت الحكومة العسكرية في تايلاند التي تولت السلطة في أيار الماضي لجنة لصياغة الدستور العشرين للبلاد بعد أن رفضت مسودة سابقة الأمر الذي أدى لإرجاء الانتخابات التي جرى التعهد بإجرائها حتى عام 2017 على الأقل.

ورفض البرلمان الذي عينه المجلس العسكري الدستور الذي دعمه الجيش الشهر الماضي بعد أن قوبل بمعارضة شديدة من كل جهات المشهد السياسي تقريبا الأمر الذي صب في صالح الجيش في نهاية الأمر لأنه أطال أمد حكمه.