نوه رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار بـ"تكثيف رئيس مجلس نواب نبيه بري، جلسات طاولة الحوار التي يحتضنها المجلس النيابي"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تعكس مدى جدية وحرص الرئيس بري على إنجاح الحوار، وأن لا يكون مجرد لقاءات عابرة لا تقدم ولا تؤخر".
وشدد القصار في تصريح على "أهمية على الملفات التي يناقشها المتحاورون على طاولة الحوار، وفي مقدمها ملف رئاسة الجمهورية الذي يشكل المدخل الأساس للخروج من الحلقة المفرغة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنة"، مؤكدا أن "المطلوب أن يكون الملف الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي أولوية في جلسات الحوار، خصوصا في ظل استمرار الركود وتراجع المؤشرات الاقتصادية، ومعاناة القطاعات التجارية، مما بات يتهدد مصير مئات المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، ومعهم آلاف العمال والموظفين، في حال استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم من دون إيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها عدم جر البلاد إلى الانفجار الاجتماعي، حيث كنا قد شهدنا على مدى الفترة الماضية تظاهرات وتحركات شعبية رافضة للواقع الذي تعيشه البلاد".
ورأى أنه "لا يجوز تجاهل تحت أي ظرف من الظروف، حجم الخسارة التي يتكبدها الاقتصاد اللبناني، ولا سيما المؤسسات الإنتاجية"، معتبرا انه "على القوى والجهات السياسية المتحاورة أن تعي مليا خطورة عدم اكتراثها للملف الاقتصادي، في ضوء التحذيرات التي بدأت تصدر عن المؤسسات الدولية وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليين، هذا إلى جانب تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف لبنان من مستقر إلى سلبي، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات لبنان بغنى عنها".
