أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار ما جرى في جلسة لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل اليوم، لافتاً الى أن "نواب تكتل "التغيير والإصلاح" حضروا متأبطين ملفات توحي أن لديهم ردود على ما أثاره وزير المال علي حسن خليل حول مسؤولية وزير الخارجية جبران باسيل تحديداً، عندما كان وزيراً للطاقة والمياه، لما آل اليه قطاع الكهرباء اليوم، والتأخير الحاصل في إنجاز المعامل الجديدة أكان في الزوق او الجية، وكذلك في الشكاوى والمطالبات المقدمة من الشركة الدنماركية Peterus بسبب تأخير الدفعات المتوجبة لها، كما إصرار باسيل على رفض تحويل التعديلات التي أجراها على دفتر الشروط الى ديوان المحاسبة للبت بها، وقد نجح هؤلاء النواب في تطيير الجلسة بعد دخول الإعلام بنفس المسرحية الذي قام باسيل بها في مجلس الوزراء منذ فترة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار الجراح الى انه "عند دخول الإعلام الى قاعة الاجتماع علا الصراخ من قبل نواب التيار "الوطني الحر" وتحديداً النائب حكمت ديب موجهين الإتهامات والتهديدات لرئيس اللجنة النائب محمد قباني"، مضيفاً الى انه "كان ينبغي بهؤلاء ان ينتظروا خروج الإعلام، ليطرحوا ما لديهم، لكن في المحصّلة نجحوا في تطيير الجلسة لأنهم لا يريدون ان يطلع الرأي العام على حقيقة الهدر الكبير في ملف الطاقة".
وأعرب عن أسفه لأننا "أمام فريق لا يريد أن يعترف بأخطائه ولا يريد ان يتحمّل المسؤولية عن الأخطاء التي يقع بها بل يضعها على الآخرين، وهذا ما رأيناها في ملفات كثيرة، وآخرها اليوم ملف الكهرباء الذي كبّد الخزينة 32 مليار دولار أي أكثر من نصف الدين العام نتيجة سياسات وممارسات وزراء الطاقة الذين سبقوا باسيل منذ العام 2002 وحتى اليوم، والذين انتموا الى تكتل "التغيير والإصلاح"، موضحاً أن "الدين كبير بسبب هذا الملف، وفي المقابل لا ينعم اللبنانيون سوى بساعات معدودة من الكهرباء لا تتعدى السبع او الثماني ساعات يومياً".
ورداً على سؤال، لفت الى أن "فريق التيار "الوطني الحر"، يرمي دائماً التهم جذافاً هنا وهناك وبينما عندما يحين موعد المحاسبة يفتعلون الإشكالات او الإتهامات وصولاً الى إثارة الغرائز الطائفية والمذهبية حتى يمنعون غيرهم من محاسبتهم على ما يرتكبونه من فساد"، مشدداً على أن "تيار "المستقبل" يسعى الى إظهار الحقائق عبر القنوات السليمة".
ورأى الحجار أن "الجلسات ستعقد غداً"، معتبراً أن "الكلام عن انتظار نتائج لجنة الأشغال لم يعد له اي جدوى بعدما طارت الجلسة دون ان يحصل اي نقاش"، لافتة الى أن "كتلة "المستقبل" كانت قد قبلت بالتسوية على ان تترافق مع تفعيل آلية عمل مجلس الوزراء وعمل مجلس النواب، كي يستطيع لبنان مواجهة المصائب الاقتصادية والاجتماعية التي تطال المواطن اللبناني".
