ما هي حكاية الاتفاق المكتوب الذي طار على طاولة الحوار؟ وهل هناك فرصة لاعادة احيائه اليوم؟

لا يخفي الرئيس نبيه بري انزعاجه الشديد من الواقع الذي وصلنا اليه لا سيما في ظل الشلل الذي يضرب المؤسسات الدستورية...

ويكاد يعلنها صراحة امام الجميع «طفح الكيل».

واذا كان قد اخذ على عاتقه المبادرة دوما لرعاية الحوار فان ذلك لا يعني ان يتنصّل البعض اكان من هذا الفريق او ذاك من تحمل مسؤولية استمرار الحوار ودفعه الى الامام.

وينقل زوار عين التينة قوله «الحكومة مشلولة والمجلس النيابي معطل فهل انتخبنا رئيسا للجمهورية؟ هل علينا ان نبقى مكتوفي الايدي بينما نشهد هذا الانحدار؟ أيعقل ان تستمر ازمة النفايات رغم الخطة التي اقرت في مجلس الوزراء ثم جرى التأكيد على تطبيقها في جلسة الحوار بالاجماع؟

صحيح ان بري لا يريد البوح بكل الاسرار ويفضّل ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم لتصويب وتصحيح هذا الوضع لكنه في الوقت نفسه لم يعد يقبل السكوت عما يجري، وهو غير مستعد للخوض في اي شيء قبل انهاء ازمة النفايات.

يقول رئىس المجلس كما ينقل زواره «ان لبنان ينفرد بنعمة الامن عن الدول العربية والمنطقة لكننا بدلا من ان نستثمر هذه النعمة فاننا ننصرف الى تفويت الفرص ونمارس سياسة تطويل عمر الازمات. عادة السياسة هي التي تخلق الامن، او بمعنى اخر ان الامن يتأثر بالسياسة لكننا في لبنان نشهد وضعا استثنائىا ومعكوسا فالامن والحمدلله جيد بفضل الجيش والقوى الامنية على عكس الوضع السياسي المحاصر بالازمات.

وبعدما قيل ما قيل وكتب ما كتب ينقل زوار عين التينة عن الرئىس بري انه عشية جلسة الحوار الثالثة وخلال الاجتماع الحواري بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة اتفق الجانبان على الحاجة الى الخروج من ازمة الحكومة ومجلس النواب وانهاء مسألة التعيينات الامنية والترقيات العسكرية وطلبا من الوزير علي حسن خليل مساعدة الرئىس بري في ايجاد صيغة للحل او المخرج على ضوء الاتصالات والمساعي التي جرت سابقا في هذا الخصوص.

ووفقا للمعلومات التي ينقلها زوار عين التينة فان الرئيس عكف في وقت متأخر من الليل قبل الحوار على صياغة الافكار بمشروع اتفاق يشمل البنود الثلاثة المتعلقة باستئناف عمل الحكومة وعودة المجلس النيابي الى الانعقاد والتشريع وممارسة دوره، ومخرج التعيينات العسكرية الذي تضمن ترقية ثلاثة عمداء الى رتبة لواء بينهم العميد شامل روكز ليكتمل المجلس العسكري.

ويؤكد الرئيس بري جازما، حسب زواره، ان موضوع تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي ومجلس القيادة لم يكن واردا او موجودا في المشروع، وانه لا يعرف من اين اتى الى الصيغة التي نشرتها احدى الصحف منذ ايام.

ووفقا للمعلومات فان الاجواء المشجعة التي سادت في جلسة الحوار الثالثة خصوصا على ضوء مداخلة العماد عون حول قانون الانتخاب زادت من منسوب التفاؤل لدى الرئيس بري ان لجهة العمل لاحداث المزيد من الخرق باتجاه تحقيق نتائج ايجابية في الجلسة التالية او لجهة الموافقة على صيغة الاتفاق التي وزعت على الاجتماع السداسي الذي تلا الجلسة.

وفي معرض التعليق على ما كتب او قيل حول هذا الاجتماع ينقل الزوار ان الرئيس بري لم يعقد هذا الاجتماع السداسي في مكتبه بل جرى بطريقة تلقائية على الطاولة المستديرة بعد انتهاء جلسة الحوار وجمعه مع رئيس الحكومة والاطراف التي تمنت عليه وضع الحل اي حزب الله والمستقبل بالاضافة الى الطرف المعني اي العماد عون. اما مشاركة جنبلاط فجاءت بناء لطلب الرئيس بري باعتبار انه شارك منذ البداية بالمساعي للوصول الى مثل هذا الاتفاق.

ويضيف الزوار انه لم يكن القصد استبعاد الكتائب بدليل ان اطرافا مسيحية اخرى مشاركة في الحوار لم تحضر الاجتماع اي المردة والوزير بطرس حرب والارمن.

وحسب الرواية فان جنبلاط وقّع على صيغة الاتفاق التي طرحها بري ووزع نسخاتها على المجتمعين، وان الاجواء التي سبقت النقاش توحي بالوصول الى تفاهم واتفاق.

ويتجنب زوار عين التينة تحديد الطرف المسؤول عن عدم الوصول الى هذا التفاهم، مكتفين بالقول ان ما حصل قد حصل ولا لزوم للحديث عن التفاصيل.

اما حكاية البند اللغم، الذي جرى تسريبه في احدى الصحف والذي اطاح مرة اخرى بالمحاولات التي جرت لاحقا لاحياء الاتفاق، فهي برسم الجهات التي قصدت تسريبه والسؤال المطروح هل يشهد اليوم الاتفاق على الصيغة الاصل من دون تفخيخ او الغام؟