كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "موضوع الترقيات تعقّد بسبب الآلية التي توضحت لدى المعنيين لإتمام التسوية، ذلك أن المادة 42 من قانون الدفاع تُوضح بأن الترقيات يجب أن تصدر بمرسوم عادي يوقّعه وزير الدفاع، كما يوقّع عليه رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لكي يصبح نافذاً".
وشرح فتفت ان "موضوع الترقيات لا يحتاج إلى مجلس الوزراء، لكن تعيين أعضاء المجلس العسكري الثمانية، بحسب قانون الدفاع الصادر في العاك 1979، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء"، موضحاً إن "مجلس الوزراء يمكن أن يجتمع ليعطي شرعية لموقع قائد الجيش، على اعتبار أن الترقية يجب أن تأتي بناء لاقتراح قائد الجيش".
وأشار فتفت الى أن "موضوع الترقيات لم يُبحث في الحوار، لكن النائب طلال أرسلان حاول إثارته، فتم قطع الطريق أمامه"، معتبراً أن "الموضوع بات أكثر صعوبة من قبل ليس فقط بسبب رفض وزير الدفاع الذي هو من كتلة الرئيس السابق ميشال سليمان، على رغم الضغوط التي ستُمارس عليه، بل لأن المرسوم يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية الذي ينوب عنه وكالة حالياً الوزراء الـ24 في حكومة سلام".
