أكد الوزير السابق ​سليم جريصاتي​ ان "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون قال لاءاته الثلاث في موضوع الترقيات العسكرية ومشى: لا للرشوة الوظيفية ولا لجائزة الترضية ولا للمقايضة"، مضيفاً "اعتقدوا لوهلة أنه قابل للانهاك مع اقتراب موعد التسريح الحكمي لمرشحه المستحق لقيادة الجيش العميد شامل روكز في 15 من الجاري، فيستدرج الى أوضاع تناهض الميثاق والدستور والقانون، سواء في العمل الحكومي او العمل التشريعي حال خلو سدة الرئاسة، فاذا بهم واهمون وخاسرون الرهان تلو الرهان، في حين ان لا معذرة له في الوهم والخسارة، لانه حان لهم ان يعرفوا هذا القائد ومبدئيته وثباته على مواقفه".

وأضاف: "نادى بالتعيين، اي بممارسة الحكومة صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، ما يعني انه طالب بأن تقوم الحكومة بعملها، واذ بهم يلتفون على الحكومة وعلى عمل الحكومة بقرارات وزارية مخالفة للدستور والقانون بتأجيل تسريح القادة العسكريين والامنيين، ويمنعون الحكومة ايضا من ملء الشواغر اصالة في المجلس العسكري، كي لا يترسخ الوضع الغير الشرعي للمؤجل تسريحهم، ثم يطالبون بتفعيل عمل الحكومة وتحصين الجيش ضد البلبلة".

ورأى "أننا حقا أمام شبكة مصالح لم ترتق يوما حتى الى مصاف الطغمة الحاكمة، شبكة تصادر وتحتكر السلطة بالتقادم المكسب، أي بالتمديد تلو التمديد حماية لهذه المصالح، ما جعل الشعب ينتفض عليها، سواء كان حراكا مدنيا او شعب لبنان العظيم، اي شعب التيار الذي اعطاه العماد عون موعدا جديدا لقول كلمته الفاصلة، التي انكروها عليه في 11 تشرين القادم على طريق قصر بعبدا، الذي هو قبل اي شيء آخر، قصر الشعب".

وأشار الى انه "يأتينا اليوم من يقول في اعقاب جلسة الحوار انه يرفض الابتزاز، وآخر ان القانون يجب التقيد به لجهة ان مرسوما عاديا هو الذي تصدر بموجبه ترقية الضباط بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، وان الامر غير متاح لان الوزير المعني لم ولن يقترح، والتواقيع على المرسوم العادي غير متوافرة، فغابت عن هؤلاء جميعا اللاءات الثلاث المبدئية للعماد عون".

واعتبر "أنهم وزعوا الادوار في ما بينهم واعتقدوا اننا غافلون ولا نرصد، في حين ان عمادنا خرج من حوارهم وخلواتهم وقال: انا من طالب بالتعيين بادىء ذي بدء وانتم من اقترحتم الحلول الجزئية والتسويات وما شابه، والتي لن اشارك فيها بأي صفة كانت، بل انا متلقف وحريص على أن تأتي الحلول من ضمن القوانين المرعية الاجراء، على ما يحرص ايضا العميد المعني الذي بمثله الزمان ضنين. هنيئا لهم حوارهم ومجلسهم وحكومتهم ومناصبهم ومراكزهم، "وكفى المرء رفعة ان يعادى في ميادين مجده ويعادي"، على ما قال يوما شاعر العرب عمر ابو ريشة".

وتوجه الى مراهقي السياسة ومخضرميها، كما الى التركة الحكومية للعهد الذي مضى ومرجعيتها، والفرادى، بالقول: "لن نفعل انقلابكم على ميثاق الشراكة الوطنية والدستور والقانون في الحكومة والتشريع، ولن نجعلكم تستبدون بالبلاد والعباد الى اجل غير مسمى، ذلك ان الشعب الذي هو صاحب السيادة ومصدر السلطات متوثب لأن يقول كلمته فيكم، فمن كان الشعب معه فممن يخاف؟".