أشار الوزير السابق ​جان لوي قرداحي​ الى ان "تلزيم قطاع الاتصالات اللبناني ليس من صلاحيات وزير الاتصالات فحسب، انما قرار يجب ان يتخذه مجلس الوزراء وبالتالي لا يصدر القرار فيه لا من وزير ولا من مدير عام، انما يتخطى صلاحيات ادارية عادية".

واوضح قرداحي في حديث تلفزيوني ان "الموافقة على دفاتر الشروط التي يعرضها وزير الاتصالات هي من صلاحيات مجلس الوزراء، والوزير لا يريد ان يخرج عن الاصول، كما ان العودة الى المجلس هي ضمان لطرح الموضوع بكل جوانبه، فلتقوم الدولة هي بالتشغيل لان لديها كل عناصر التشغيل من الموظفين، التقنيين، والاشخاص الذين يتعاطون بالشق التجاري".

ولفت الى ان "الدولة هي شركات قائمة تعمل وفق نظام الشركات الخاصة، وليس ضمن نظانم الشركات العامة لكن تملكها الدولة"، مؤكداً انه "اذا كان الاشخاص الذين يعملون في اسرائيل ضمن شركة "اورانج" هم نفسهم يريدون ان يتعاطوا في لبنان فهذا خطر، وموضوع الاتصالات ليس تجارة خضار انما هو لديه شق تقني واجتماعي واقتصادي وامني، والخطر ان نظل عاجزين عن القيام بأعمالنا دون ان يكون هناك وصي عينا، إذ يجب الابتعاد عن اي مشغل يعمل حاليا وله ارتباطات مباشرة داخل اسرائيل".