حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خطورة تورط "حزب الله" وعناصر لبنانيين آخرين في القتال في العراق واليمن، معتبراً ان هذا الامر "يفاقم مخاطر تعرض لبنان لمزيد من التهديدات".
وفي تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1559، لفت الى ان مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع في سوريا "انتهاك لسياسة النأي بالنفس، وإن تورط "حزب الله" وعناصر لبنانيين آخرين في القتال في سوريا يزعزع بشكل جدي أمن لبنان واستقراره".
ودعا الحكومة والجيش اللبناني الى "اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع حزب الله ومجموعات مسلحة أخرى من حيازة السلاح وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في خرق للقرار 1559".
وأشار الى ان "غياب الحوار الوطني يدل على عدم حصول تقدم في هذا الإطار"، مشيراً الى أن "قرارات اتخذت في جلسات الحوار السابقة لم تُطبق بعد"، مشدداً على أن الحوار "هو الطريق الوحيد للتحرك قدماً".
وأثنى على جهود الجيش اللبناني، لا سيما في التصدي للمجموعات المتطرفة على الحدود الشرقية، بما فيها "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش"، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة اللبنانيين في دعم الجيش اللبناني باعتباره "المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه"
كما حيّا استمرار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني الذي أدى الى نتائج إيجابية في مواجهة الإرهاب، مشيراً الى ان "مشاركة قوى الأمن الداخلي والأمن العام كانت أساسية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".
ودان كي مون استمرار الانتهاكات للسيادة اللبنانية من الحدود السورية، لافتاً الى ان القصف والهجمات الصاروخية عبر الحدود من سوريا والغارات الجوية يجب أن يتوقف، مشدداً على أن هذه الأعمال هي "انتهاك واضح للسيادة اللبنانية"، وجدد دعوته الى جميع الجهات، بما فيها الحكومة السورية، الى احترام السيادة اللبنانية عملاً بقرار مجلس الأمن 1559.
وتوجه الى السياسيين اللبنانيين داعياً اياهم الى تجاوز خلافاتهم الحزبية والسياسية لمواجهة التحديات المتزايدة على لبنان أمنياً واقتصادياً وإنسانياً مشيراً الى أنه "لاحظ استمرار احتجاجات المواطنين ومطالبهم المحقة في شأن الخدمات العامة الأساسية وعمل الحكومة بشكل فعال".
ورأى ان لبنان "لا يحتمل تأخير الانتخابات الرئاسية أكثر من ذلك"، داعياًَ نواب البرلمان الى "القيام بواجبهم بشكل مسؤول وحضور جلسة البرلمان وانتخاب رئيس".
