اوضح النائب السابق حسن يعقوب خلال مؤتمر صحافي عقدته نقابة مكاتب السوق في لبنان اننا "جئنا اليوم لنتضامن مع المطلب المحق الذي يطالبون به إخوتنا في نقابة مكاتب السوق، والذين يكشفون مدى استغلال النظام السياسي لأموال المواطنين، كأن المواطن لا هم له إلا أن يدفع الرسوم، من دون أن يحصل على الخدمات، فهل طرقاتنا مطابقة لكل المعايير ولا ينقصها إلا قانون السير الجديد؟ من هنا، نناشد الدولة أن تنظر إلى مصلحة المواطنين وأن تعطيهم خدمات بدل أن تدفعهم غرامات".
من جهته، اكد رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور انه "يأتي هذا اللقاء اليوم من منطلق نقابي مطلبي إنساني لأنه لا يجوز السكوت عن النفايات، خصوصا نفايات السير في لبنان المتمثلة بعناصر عدة، منها وأهمها: حوادث السير المتكررة وازدحام السير المتكرر والمناقصات وشبهتها، وفساد قانون السير الجديد وأعلى نسبة ضرائب في السير عالميا وأسوأ خدمات تقدم إلى السائق، حتى أصبح استعمال السيارات والمركبات مسألة فيها وجهة نظر أمام هول ما يجري ويحدث من قتل للمواطنين على أفضلية مرور أو نتيجة لحوادث سير تحصل مع شاحنات يقودها سائقون أجانب من دون مسؤولية. نعم، لقد فعلها مجلس النواب نتيجة المتناقضات العديدة في قانون السير الجديد. ومن هنا، نطالب بوقف تنفيذ قانون السير الجديد وعدم السماح للجنة الأشغال النيابية بإعادة صياغته".
