أشارت أوساط مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية الى ان "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون سيمعن في تعطيل الحكومة الرئاسية من خلال التمسُّك بآلية متشددة لاتخاذ القرارات فيها والمشاركة في وضع جدول الأعمال".

واوضحت الأوساط، إن "اي خيار بسحب عون وزراءه من الحكومة مع حليفه "حزب الله" سيعني ان الأمر أبعد من مجرّد قرار داخلي وأن له دلالات اقليمية، كما ان من شأنه تحميل عون في شكل مباشر مسؤولية كل ما سيترتّب على قلب الطاولة على صعيد الواقع الاقتصادي والمعيشي والأهمّ على مستوى أزمة النفايات التي لاح من خلفها شبح الكوليرا مع تعميم محافظ بيروت زياد شبيب سلة إجراءات وقائية لتجنب التقاط الأمراض المتنوعة، لا سيما الواقية من مرض الكوليرا".

ولفتت الأوساط الى ان "الخط الأحمر الدولي المرسوم حول منْع انهيار الوضع اللبناني يُرجَّح ان يُبقي اللعبة مضبوطة وفق معادلة "الأمن ممسوك والواقع السياسي غير متماسك" بما يعني دخول البلاد وضعية تصريف الأعمال المقنّع"، مؤكدة اننا "لا نقلل من الكباش المستجدّ حول الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يريدها رئيسها منتجة ومفيدة ويحتاج الى درس كل جوانبها في ضوء هبة التشدد التي ستطبع سلوك عون ما بعد سقوط تسوية قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز والتي ستتبلور ملامحها مع الكلمة المهمة التي سيلقيها بعد الأحد المقبل، خلال التظاهرة التي دعا اليها مناصريه امام القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة ذكرى إبعاده من القصر في 13 تشرين الاول 1990 حين كان رئيس حكومة عسكرية انتقالية".

هذا ونقلت الصحيفة عن مصادر عون ان "مرحلة ترقية روكز باتت وراءه وان لا عمل للحكومة بعد الآن وانه سيُمسك بالملف الرئاسي من خلال مفتاح التعطيل، وعلى وقع تلويح رئيس الحكومة تمام سلام "ما فيني كفّي هيك" وعدم اتضاح كيف سيردّ على إحكام طوق التعطيل على حكومته وهل سيقلب الطاولة هو اولاً، برزت اندفاعة مضادّة من بعض الوزراء مثل وزير الاتصالات بطرس حرب ووزراء "الكتائب" للدفع نحو عقد جلسة للحكومة قبل 26 الحالي، تحت طائلة عدم المشاركة بعد اليوم في الحوار الذي يرعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والذي "طار" اليوم الثالث من "ثلاثيته" الذي كان مقرراً أمس، بناء على قرار من بري الذي أرجأ الطاولة 19 يوماً نتيجة سفره إلى رومانيا وسويسرا للمشاركة في مؤتمرات، وحلول ذكرى عاشوراء بدءاً من الأربعاء المقبل".